أعلنت السلطات المغربية رفضها المطلق لمضمون وثيقة نشرتها منظمة“ هيومن رايتس ووتش ” يومه الخميس من الشهر الجاري،“ وأكدت على أن مضمون الوثيقة متحامل على البلاد بشكل كبير، إذ عمل مهندسو مضمون الوثيقة عمدا إلى توظيف رموز المملكة المغربية في استعمالات مسيئة، كما تم استخدام لغة غير مقبولة بتاتا، بل وعبارات غير أخلاقية وإيحاءات وتعابير غير حقوقية بعيدة عن الحقل الحقوقي المعروف”.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة “إن هذه الوثيقة لا تعدو أن تكون تجميعا لجملة من الإدعاءات التي ألفت هذه المنظمة على استعمالها، مضيفا بقوله:“ بل وصل التحامل حد تأليب بعض شركاء المملكة المغربية”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة في توضيح صحافي، على أن “هذا النهج العدائي “لهيومن رايتس ووتش”، الهدف الأساسي منه يتجلى في النيل من المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة المغربية من خلال تراكمات كبيرة، مؤكدا على أن مثل هذه المحاولات لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية على مواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات وترسيخ دولة القانون وضمان حقوق الجميع.
وفي نفس السياق، أشارت السلطات المغربية، إلى أن“ هذه الوثيقة لا تستند على أي أسس أو وقائع تبرر إصدارها”، متسائلة“ كيف يمكن لمنظمة حقوقية دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان باستقلالية مزعومة أن تستخدم أساليب تضليلية لتحويل محاكمات تمت على خلفية جرائم الحق العام في احترام تام لكل ضمانات المحاكمة العادلة، إلى محاكمات لحرية الرأي والتعبير”، وهو ما يعد خلطا فادحا بين قضايا متباعدة في كل شيء.
هذا، وأكدت السلطات المغربية، ضمن بلاغ أن“ هيومن رايتس ووتش ”زعمت وافترت تسخير القضاء كأداة لسحق ولجم المعارضين دون أن تكلف نفسها، كما دأبت على ذلك، عناء تقديم الحجج والأدلة التي تمكنها من بناء تقديراتها، فخير دليل على ذلك هو أن هذه المنظمة لم تقم بملاحظة مستقلة لأي من هذه المحاكمات.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=14463
عذراً التعليقات مغلقة