قوانين جديدة

تدرس وزارة العدل استبدال بعض العقوبات الحبسية بالغرامات المالية، حيث سيصبح بإمكان المحكومين بسنة حبسا نافذا تقديم تعويض مالي للدولة بعد قضائهم لـ3 أو 6 أشهر من العقوبة. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الآلية ستمكن الدولة من مداخيل مهمة، “ففي الوقت الذي كانت الدولة فيه تتولى مصاريف السجين داخل المؤسسة السجنية أصبح هو الذي سيدفع للدولة تعويضا ماديا مقابل إطلاق سراحه”. مضيفا أن وزارته تلقت عروضا من 15 شركة متخصصة في السوار الإلكتروني الآلية التي يمكن أن تفرض على شخص متابع فتقيد حركته بين المنزل وعمله أو طفل قام بجريمة الشغب،”هذه الآلية ضمانة أساسية أحسن من السجن”. يقول وهبي.
#محند_أوبركة #وهبي

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=14345