أفادت مصادر «مجموعة الصدى السياسي الإعلامية» بأن تذكير عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بضرورة تفعيل المساطر الخاصة بتنازع المصالح بالجماعات الترابية، أصبح يؤرق العديد من النواب والمستشارين بجماعات تطوان وكافة المناطق المجاورة، حيث ثبت تورط مستشارين ونواب في ربط علاقات استفادة مع الجماعات الترابية المعنية، تتمثل في كراء محلات تجارية، وكذا ترؤس جمعيات أو الانتماء إلى مكاتبها في ظل ربطها اتفاقيات مع المجالس وتلقي الدعم من المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العزل أصبح يتهدد مستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، لاشتغالهم لدى شركات التدبير المفوض، فضلا عن حالات ربط مصالح خاصة مع الجماعة، من خلال كراء محلات تدخل ضمن الأملاك الجماعية، وهو الشيء الذي يتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في موضوع تنازع المصالح.
وحسب المصادر ذاتها فإن العديد من النواب والمستشارين بالجماعات الترابية بإقليم المضيق، يعيشون بدورهم حالة ترقب وانتظار، لما ستؤول إليه نتائج بحث السلطات الوصية، في ملفات تورط مستشارين في كراء محلات تجارية تابعة للجماعات المعنية، والانتماء لجمعيات تربط اتفاقيات مع المجالس، حيث سبق وكشف الدعم المقدم لفريق النادي الرياضي بالفنيدق، عن ملف تنازع مصالح يتعلق باستفادة مستشار جماعي بمجلس الفنيدق، من كراء أكشاك تابعة للجماعة الحضرية، ناهيك عن استمرار استفادة مستشارين ونواب على رأس جمعيات في الاستفادة من دعم الجماعة لتغطية مصاريف متعددة لمكتبات أحياء بالمدينة.
ويظل ملف تنازع المصالح، مطروحا أيضا بالجماعة الحضرية للقصر الكبير، حيث سبق تنبيه مستشارين في الموضوع من قبل الرئاسة، كما تقوم السلطات المسؤولة بجهة الشمال بتتبع محاولة بعض السياسيين الاستقالة من جمعيات، تستفيد من المال العام، وتسليم المهام لمقربين قصد ضمان استمرار الاستفادة، والحفاظ على قواعد انتخابية.
وفي الموضوع نفسه سبق وقدم رئيس جماعة واد لو بإقليم تطوان، استقالته من جمعية خيرية، تفاديا للعزل من المنصب، وتفعيل مضامين دورية وزير الداخلية، فضلا عن تحضير مستشار آخر بالجماعة نفسها، لتقديم استقالته من رئاسة الجمعية المذكورة، بسبب تنازع المصالح، والاستفادة من الدعم المقدم من المال العام، فضلا عن مخالفة القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأصبحت العديد من الأغلبيات الهشة بالجماعات الترابية بالشمال، مهددة بمزيد من الاحتقان والصراعات الداخلية، وسط التوجس من فقدان التصويت على مقررات الدورات، وذلك بسبب شبح العزل الذي يتهدد كل الحالات التي تم رصدها طبقا للقوانين، ومضمون دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي تم التذكير بتنزيلها خلال الأيام الماضية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13816
عذراً التعليقات مغلقة