تبعا لدورية وزير الداخلية رقم :D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 ،و القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 113.14 ، وخاصة المادتين 64 و 65 منه، توصل خمسة مستشارين جماعيين بمجلس جماعة أولاد حمدان ، اثنان منهم ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار و اثنان لحزب الاستقلال و مستشار واحد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،( توصلوا) عن طريق السلم الإداري، بمراسلة صادرة عن عامل إقليم الجديدة ، يخبرهم من خلالها أنه توصل بجدول يتضمن أسماءهم ضمن قائمة الأعضاء الموجودين في حالة تنازع المصالح، بينهم و بين جماعة أولاد حمدان، و يطلب منهم طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، الإدلاء بإيضاحات كتابية حول ما نسب إليهم ، في أجل عشرة(10) أيام، من تاريخ توصلهم بهذه المراسلة.
و بالرجوع إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 113.14 ، يتضح أن المادة 65 منه، تمنع على كل عضو أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضو فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
و تجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد صدور دورية وزير الداخلية المشار إليها أعلاه، سارع بعض من المستشارين المعنيين، حسب إفاداتهم و تصريحاتهم، إلى تقديم استقالتهم من الجمعيات التي هم أعضاء فيها، و منهم من قدم تنازلا أو تبرئة لعلاقته التعاقدية مع الجماعة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13687
عذراً التعليقات مغلقة