شركة أخرى مصنعة للحليب ومشتقاته تقرر الزيادة في أسعار منتجاتها

قررت إحدى الشركات المصنعة للحليب ومشتقاته الرفع من أسعار منتجاتها من الحليب المبستر الكامل بزيادة تراوحت ما بين 0.30 و1.60 درهم، بعد أسبوعين فقط من تعميم الشركة المنافسة والمصنعة للحليب ومشتقاته على أرباب محلات البقالة، إعلانا يتضمن الأسعار الجديدة لمنتوجاتها التي زاد ثمن بيعها لتجار المواد الغذائية ما بين 50 و70 سنتيما، بينما ارتفع سعر بيعها للمستهلك بنحو درهم

وفقا للمراسلة التي بعثتها المديرية التجارية للشركة المذكورة إلى مسيري وكالاتها ومسؤوليها التجاريين وفرق البيع التابعة لها، فقد ارتفع ثمن الحليب المبستر الكامل من سعة لتر واحد من 8.40 دراهم إلى 9.30 دراهم، بينما وصل ثمن الحليب المبستر نصف دسم من سعة لتر واحد إلى 10.50 دراهم بزيادة درهم و60 سنتيما عن سعره السابق.

وشملت الزيادة، أيضا، حليب النمو من سعة نصف لتر بنحو 50 سنتيما، إذ أصبح ثمنه 6.50 دراهم، وارتفع ثمن الحليب الخالي من الدسم لتر واحد بـ30 سنتيما ليصل سعره 5.50 دراهم، كما شهد ثمن أحد أنواع الحليب زيادة درهم كامل.

في هذا الصدد، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالقنيطرة، في تصريح لـ»الصحراء المغربية» هذه الزيادات التي أقرتها بعض الشركات المصنعة للحليب ومشتقاته لا مبرر لها.

وقال الخراطي إن «الرفع من أسعار منتجات الحليب ومشتقاته لا يتم إلا بعد المشاورات مع الحكومة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأخيرة دعمت محروقات النقل التي تمثل أحد العوامل التي تدخل في تركيبة سعر المنتج، إلى جانب تكلفة إنتاج الحليب من قبل الفلاحين الذين لم تطرأ عليها أي تغيير.

وأردف المصدر ذاته قائلا «حتى لو كانت هذه الزيادات بسبب الظرفية العالمية لا سيما انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا أو تداعيات أزمة كوفيد-19، فإن الرفع من أسعار الحليب بحوالي 60 سنتيما ليس مقبولا ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة» واعتبر هذا الأمر ركوبا على موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية.

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13569