أحالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي خلال سنتي 2019 و2020 ، 22 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض / رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى، كما أحالت على النيابة العامة لدى المجلس 28 ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز برسم سنتي 2019 و 2020 في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج والمشاريع، 665 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات و558 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشرة.
وانطلاقا من نتائج هذه المهام الرقابية، تم تحضير 35 خلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتيا ومتضمنة لأبرز ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، وفق ما ذكر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة
بقلم : رشيد هيلال
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12579
عذراً التعليقات مغلقة