بالفعل أظهرت الأحزاب المغربية على مستوى ضعيف بالنسبة لمواردها البشرية المنتخبة ويتجلى هذا الأثر الرجعي السلبي على بلادنا من خلال السياسات الحزبية التي لا زالت غير قادرة على ترشيح وتكوين منتخبين أكفاء يقدرون على مسايرة التقدم الحاصل الذي تعرفه بلادنا فيما يخص التدبير المحلي وإعداد مشاريع والبحث عن شراكات لأجل التمويل وخلق مشاريع تدر دخلا إضافيا للمساهمة في التنمية المستدامة وهذا يعود بنا دائما إلى نفس الأسطوانة المشروخة القديمة والسياسات القديمة التي تنهجها جل الأحزاب المغربية في عدم قدرتها على توفير منتخبين قادرين على مسايرة الركب التنموي الذي تعرفه بلادنا حيث تعمد العديد من الأحزاب إلى منح التزكيات لأشخاص أميين باستخدام منطق عفى عنه الزمن إما لقرابات عائلية أو ولائية حزبية مما يحرم وطننا من تنمية حقيقية تسير جنبا إلى جنب مع التوجهات والسياسة الحكيمة لملك البلاد وتفرض تحقيق التنمية و مبدأ الحكامة الجيدة التي من المفروض توفرها فيمن سيمثلون الشأن المحلي والجهوي
والغاية من هاته التوطئة التي نطل بها على القراء والمتتبعين فضيحة من العيار الثقيل
فمرة أخرى مجلس جهة الدارالبيضاء سطات ورغم الأزمة التي تعرفها بلادنا على مستوى آثار الجفاف وغلاء الأسعار و المحروقات والأوراش الكبرى التي لازالت في بدايتها على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات
يمنح رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات 400 مليون لمحو أمية منتخبين حيث تمت مصادقة المجلس في دورته العادية لشهر مارس على إبرام اتفاقية مع المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات من أجل إعداد و تنفيذ برنامج للتكوين المستمر لفائدة المنتخبين من أجل تكوينهم في عدد من المجالات تهم التدبير و تسيير الشأن المحلي مقابل هذا المبلغ الذي سيضخ في حساب هذا المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
وهذا يحيلنا بالفعل على ضعف الأحزاب السياسية المغربية في عدم قدرتها على إنتاج نخب وتقديم كائنات بشرية سياسية تتوفر على مستوى تعليمي وتدبيري لخدمة الشأن المحلي والجهوي والسؤال الكلاسيكي الذي يطرح نفسه
هل الأحزاب السياسية أصبحت عاجزة وعقيمة عن خلق أطر وكفاءات بشرية تقدمها في الإنتخابات لكي يكون لها مردود وأثر إيجابي على المغاربة أم أن دار لقمان لازالت على حالها
وهل يجب على الدولة المغربية أن تعيد النظر في هاته الأحزاب السياسية التي لم تعد لها القدرة على إعطاء موارد بشرية كفيلة بمسايرة الركب التنموي
وما الفائدة من الإنتخابات إذا كانت جل المجالس المحلية والجهوية غير قادرة على ابتكار أساليب تنموية جديدة وخلق شراكات اقتصادية تساهم في الإشعاع التنموي لفائدة المواطنين
وهل بالفعل هاته الأحزاب متمثلة في هاته الموارد البشرية السياسية الغير الكفؤة قادرة على تنزيل التمودج التنموي الجديد الذي وافق عليه ملك البلاد
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هاته التساؤلات ودائما الضحية الأول هو المواطن الذي له انتظارات ويتطلع نحو غد أفضل
الله غالب !!!!!!!!!!
#عبدالرحيم_السعدي_مراسل_صحفي
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12573
عذراً التعليقات مغلقة