كشفت مصادر مطلعة أن حالة من التسيب يتسبب فيها المدراء المركزيون بالقطاعات الوزارية، والذين يستفيدون من سيارات الدولة، دون أن تكون من ضمن الامتيازات القانونية التي يمنحها إياهم القانون.
وأضافت المصادر أن المدراء المركزيين تحولوا إلى أكبر مستهلك لمحروقات الدولة، رغم أن المرسوم المنظم لاختصاصاتهم يمنحهم فقط تعويضا عن التنقل، دون الحق في الاستفادة من سيارة الدولة التي تبقى من حق الوزير والكاتب العام ومدير الديوان.
وأوردت مصادر أن حوالي 1000 مدير مركزي يخرقون القانون أمام أعين الوزراء، بالتوفر على سيارات الدولة يستعملونها لخدمة أغراضهم الشخصية.
ورفع خبراء اقتصاديون منذ شهر أصوات بضرورة نهج الحكومة لسياسة تقشفية في واقع الجفاف وتداعيات الحرب على أوكرانيا وارتفاع سعر المحروقات .
فهل سيتدخل الوزير الأول السيد عزيز أخنوش لوضح حد لهذه الفوضى التي تستنزف مقدرات الميزانية داخل قطاعات حكومية مختلفة .
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12537
عذراً التعليقات مغلقة