احتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين اليوم الخميس 10 مارس ، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، متابعين أمام نفس المحكمة على خلفية احتجاجات سابقة كانت قد نفذتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالب المحتجون، ب”البراءة للأساتذة”، و”إسقاط كل التهم والأحكام الجائرة والمتابعات التي وصفوها بالكيدية في حقهم”.
ومن المنتظر أن يبتّ القضاء، اليوم الخميس، في ملف 3 مجموعات من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية إحدى الإنزالات السابقة بمدينة الرباط، ونفى مصدر حقوقي أن يكون الأمر متعلق بالمتابعات الأخيرة، التي جاءت عقب الإنزال الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط الأسبوع الماضي في مسيرة احتجاجات الأساتدة بالتعاقد .
وفي هذا السياق أكد عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لوسائل إعلام ، أن هذه الجلسة من المفترض أن تكون الأخيرة عقب أزيد من 7 جلسات، شهدها ملف متابعة مجموعة من الشبان المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقب اعتقالهم من مظاهرات سلمية كانت العاصمة الرباط مسرحاً لها السنة الماضية، قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح”.
وقال الراقي: “إننا كنقابة وطنية للتعليم نعتبر هذه المحاكمات، ذات خلفية سياسية، وتضييقاً على الحقّ في التظاهر السلمي، خصوصاً أن هؤلاء الشباب المتابعين منذ السنة الماضية قد تمّ اعتقالهم من شوارع الرباط في إطار دفاعهم عن حقوقهم بشكل سلمي، قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح وجرهم إلى القضاء”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12471
عذراً التعليقات مغلقة