أدانت المحكمة الإبتدائية بأكادير، بتاريخ 15 فبراير الجاري، مستشارين برلمانيين، ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما، كما أدانت إحدى الشركات النافذة بسوس ماسة بغرامة مالية تقدر ب 30 ألف درهم.

وتوبع المدانان المرشحان للانتخابات المقبلة عن حزبي الأحرار والبام، من أجل جنحة النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وهي ذات الجنحة التي توبعت من أجلها الشركة المذكورة سلفا.

هذا، وكان أحد المواطنين قد قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها شريكه بالتصرف بسوء نية في ممتلكات الشركة المملوكة لهما، بعد أن قام بتفويت بقعة أرضية تم اقتنائها باسم الشركة من إحدى الشركات النافذة بسوس ماسة للمدعو (أ.ب).

واعتبر المشتكي هذا الفعل غير قانوني، حيث تم الاتفاق بين شريكه على تصفية شركتهما وممتلكاتها، أما عن الشركة النافذة التي توبعت بدورها في هذه القضية، فقد كان ذلك بسبب تسهيلها عملية التحويل غير القانوني لبقعة أرضية مملوكة للشركة إلى شخص أخر.