أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، الستار على القضية التي توبع فيها برلماني سابق متهم بالاستيلاء على قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار.
وتشير المصادر إلى أن المحكمة أدانت البرلماني السابق بالسجن النافذ لمدة سنة مع أداء 20 ألف درهم لكل مطالب بالحق المدني، مشيرة إلى أن الحكم على المتهم جاء بعد الانتهاء من مرافعات هيئة الدفاع والمطالبين بالحق المدني ومرافعة ممثل النيابة العامة.
وتوبع المعني بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي من أجل “النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=11878
عذراً التعليقات مغلقة