تشهد عدة محاكم بالمملكة احتجاجات واسعة ضد فرض قرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج فضاءات المحاكم الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ.
وأعلن المحامون المغاربة عن رفضهم التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.
ونشر عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء و وجدة وتطوان ومراكش.. صورا لاحتجاجات المحامين أمام قصور العدالة، بعد الشروع هذا الصباح في فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات، ومنع مرتفقي العدالة غير الملقحين من حقهم في التقاضي.
من جانبه عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة، عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”.
ودعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، جميع موظفي العدل وكتاب الضبط بعدم الادلاء بجواز التلقيح، وذلك تحت شعار “ندخلوا كاملين أو نخرجوا كاملين”.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب، قد اعتبرت القرار “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.
وحسب الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.
بقلم : رشيد هيلال عن مجموعة الصدى السياسي
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=10587
عذراً التعليقات مغلقة