بقلم ابراهيم اشويبة
كشف مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك أمر بإيداع عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، السجن نظرا لخطورة الأفعال التي يتورط فيها، إلا أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، كان له رأي آخر، إذ قرر خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه لدى استئنافية الرباط بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
فيما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إجراء تحقيق في مواجهته ومن معه من أجل جناية بـ”تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وقال مصدرنا إن قرار قاضي التحقيق أثار غضب حقوقيي المال العام، في ملف ضخم استغرق فيه البحث التمهيدي للشرطة القضائية بالدار البيضاء حوالي 3 سنوات، منذ وضع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لجماية المال العام شكاية ضد بلفقيه. قبل أن يستجيب الوكيل العام للملك لطلب الجمعية بإخراج الملف من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة بلفقيه و17 آخرين.
وعلمت آشكاين أن الوكيل العام للملك قرر استئناف قرار قاضي التحقيق، وينتظر أن تحسم الغرفة الجنجية في الأمر الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الأربعاء 10 فبراير الجاري، تطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني الاتحادي وإغلاق الحدود في وجهه.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=866
عذراً التعليقات مغلقة