المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تصدر بلاغا استنكاريا على إثر تهديد رئيس المكتب التنفيذي بالقتل و السجن

وقد اعتبرت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، أن هذه التصرفات الجائرة تندرج ضمن محاربة العمل الجمعوي والحقوقي النزيه، وإقبار إطارها الحقوقي، لا لشيء، سوى أنه يحاول فضح المفسدين والمستبدين ومستغلي المناصب وناهبي المال العام، وكل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، ويدعو إلى تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، تماشيا وما يخوله دستور 2011 للمجتمع المدني والحقوقي من أدوار عدة كمراقبة المال العام  وتقييم السياسات العمومية.

أفادت المنظمة في ذات السياق، أنها لا تتوصل بأي دعم من أي جهة، سواء وطنيا أو دوليا وتقوم بمجموعة من الأنشطة، مساهمة منها في بناء مغرب الغد، مدافعة عن المقدسات والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، في إطار الضمانات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تماشيا مع التوجيهات الملكية باعتبار المنظمة  إطارا حقوقيا جماهيريا يدافع عن البلاد والعباد، كدفاع المنظمة عن القضية الوطنية الأولى بتنظيم حملة دولية للتعريف بقضية الصحراء المغربية والتي عرفت نجاحا كبيرا واستحسانا بفضل رئيس مكتبها التنفيذي 

وأبدت المنظمة أسفها الشديد، لما تراه اليوم من بعض الجهات والذي يعد انحيازا مكشوفا للفساد، وقمع وهجوم سافر على الحريات الحقوقية والجمعوية، بحيث تعمل هذه الجهات عبر تجييش بعض خدامها وأعداء حقوق الإنسان وحماة الفساد، حرمان المنظمة من القيام بدورها وتحقيق غاياتها النبيلة، بتضييق الحصار عليها وعرقلة تأسيس و عدم تسليم الوصلات القانونية لفروعها في بعض أقاليم دون تبرير قانوني

وخلصت رئاسة المكتب المركزي  للمنظمة إلى القرارات التالية:  

– رفع دعوى قضائية ضد جهات مجهولة وتوجيه تظلم إلى كل من يعنيه الأمر.
– عقد ندوتين صحفيتين الأولى وطنية بمدينة الدار البيضاء ، و الثانية دولية بالرباط، في هذا الشهر بحضور الصحافة وممثلي المجتمع المدني والحقوقي المغربي وفروع المنظمة، لتقديم بعض الأدلة والبراهين للرأي العام حول ما يتعرض له أعضاء المنظمة و رئاسة مكتبها التنفيذي في شخص رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي من مضايقات، والتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذه الجهات إلى هذه الأعمال الشنيعة.

وفي نفس الإطار، تندد المنظمة بهذه التصرفات الخروقات  التي تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، وتحمل المخزن مسؤولية ما سيقع لرئيس المكتب المركزي  و أعضاء المنظمة  من أذى.

– تطالب من الجمعيات الحقوقية الالتفاف لمواجهة التهديد المبطن من أعداء الديموقراطية والوطن

– تؤكد أن المنظمة ماضية في خطها النضالي الحقوقي الحر و لا يرهبها قط مثل هذه الأساليب الترهيبية.

– نؤكد أن المنظمة ستتخذ كافة الأشكال النضالية التصعيدية و المرافعات القضائية للدفاع عن أعضائها و رئيس مكتبها المركزي في شخص الأستاذ رشيد هيلال.