سامية الباعوشي وجه نسائي للعمل الجمعوي والميداني من مدينة صفرو .بدأت مسيرتها لتحضى بإشعاع وطني وقاري، هي رئيسة جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة رئيسة جمعية تدبير المركز التربوي لدعم قدرات الشباب الذي دشنه صاحب الجلال أتناء زيارته التاريخية لعاصمة حب الملوك ، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،خبيرة جمعوية في النوع الإجتماعي والتغير المناخي عضوة في الشبكة النسوية السياسية بوشمال افريقيا والشرق الأوسط ، ربة بيت تساير متطلبات يومية لبيتها الصغير والمتطلبات المستجدة بالمجتمع بيتنا الكبير الذي يحضننا ويحتضن أحلامنا جميعا المجتمع المدني ،نستضيفها في هذا الحوار لتتحدث بقلب مفتوح عن تحديات التغيرات المناخية عن الشباب والنخبة النسائية بالوطن العربي والعنف ضد النساء٠
ماذا عن العمل الجمعوي النسائي ؟
اولا اشكر الجريدة على هذه الالتفاتة للعمل النسائي الذي تطور بشكل مميز على الساحة الوطنية ، الجمعية تشتغل على ثلات محاور أساسية المحور الأول يتعلق بالدفاع عن حقوق النساء وتمكينهم اقتصاديا وسياسيا وقانونيا ، ومواكبة خلق المشاريع الداتية للارتقاء بالوضع الاجتماعي و الاقتصادي للنساء والمحور الثاني الذي تشتغل عليه الجمعية هو الاشتغال على قضايا الشباب وذلك من خلال تقوية قدراتهم وإدماجهم في الشأن المحلي وخلق قيادات شبابية ومن خلال التكوين وتبادل التجارب والتدريب وتبادل الزيارات والتجارب مع جمعيات الشباب عبر العالم وفي هذا الاطار نرتبط بعلاقات ممتازة مع مقاطعة إيلي فيلين برين ٠
إلى أي حد حققتم طموح الأطر الشابة٠
باعتباري كجمعوية يمكن ان اقول ان حقل الشباب هو الأصعب لأنه يحتاج الى فهم تطلعات الشباب وآمالهم ، كما يتطلب دينامية لاستيعاب مشكلاتهم وكجمعية وفي إيطار التعاون للامركزية بين المغرب وفرنسا وفي إيطار اتفاقية الشراكة مع المجلس الاقليمي لصفرو ومقاطعة ايل وفيلين الفرنسية وكذلك الشراكة التي تربط بين جمعيتي نساء بلادي للتنمية والسياحة وشباب عبر العالم الفرنسية المكلفتان بتنزيل محور الشباب المتضمن داخل الاتفاقية ، ومند 2014 تعمل الجمعيتين على مشروع الحس المقاولات لدى الشباب وفي هذا الصدد تم خلق مشروع أطلس المغرب ٠وفي اطار ادماج الشباب في التنمية المستدامة وكدا مشروع الخدمة المدنية تم استفادة 33 شاب وشابة من إقليم صفرو في تبادل زيارات مع فرنسا والاستفادة من تداريب كل حسب اختصاصه واحتياجاته وجامعة لوسيان بلاكا من رومانيا حيت هدف المشروع الذي تم تمويله من قبل إيراس ميل بليس ERASmusPlus٠ لتحسيس الشباب بأهمية التنمية المستدامة وكانت فرصة للتهييئ لمؤتمر الأطراف الذي نظم بمدينة مراكش بالمغرب سنة 2016 ٠
وماذا عن مشاريع الشباب .
نعمل على مشروع آني يهم شباب إقليم صفرو وهو يتمحور بإذكاء روح المقاولة لدى الشباب حيت تشتغل الجمعية مع الشباب الحاملين للأفكار لمشاريع ، وتواكبها الجمعية من بدايتها كفكرة الى غاية خلق المشروع ونواكب حاليا 30 شاب وشابة يخضعون للتكوين ٠
٠وجمعية نساء بلادي معتمدة من طرف الأمم المتحدة ولها الصفة كعضو ملاحظ لاتفاقية الإطار للتغيير المناخي كما أنها عضو بالشبكة العالمية للعمل المناخي والشبكة العربية للعمل المناخي وقد ترأست الشبكة سنة 2018/2020 ٠ نظمت الشبكة مؤتمرين بعمان سنة 2018 كان محوره دور المجتمع المدني في التغيير المناخي وتم من خلاله هيكلة تنظيمات الشبكة خلال هذا المؤتمر ٠
ماهي أهم محاور المؤتمر ؟
انصبت محاور مؤتمر عمان الذي كان ناجحا بكل المقاييس أولا التعريف بالتغيير المناخي وتعبئة المجتمع المدني من أجل المرافعة للحد من مخاطر ا لتغييرات المناخية خاصة على المنطقة العربية والإفريقية وحقيقة يمكن أن نقول أننا داخل المنطقة العربية و الإفريقية نحن أول المتضررين من آتار التغير المناخي الذي يتمظهر في ندرة المياه والجفاف وظاهرة التسحر وهذا يؤدي الى مشاكل بيئية واقتصادية وخيمة ٠
هل يمكن ان تضعينا في صورة عن الحلول المقترحة ؟
اولا الحلول الإجرائية تثمتل في تعبئة المجتمع المدني الدولي للضغط على الحكومات من أجل اتخاد استراتيجيات وسياسات وقرارات في مجال التكيف والتخفيف والذي هو الحد من انبعاتات الغازات الدفيئة ٠
والهدف الإجرائي لهذه الخطوات هل يمكنه ان يتحقق؟
طبعا أكيد ادا كانت الاجراءات ستطبق و التوصيات المنبتقة من المؤتمرات واقتراحات خبراء المناخ ، والهدف هو الإبقاء على درجة حرارة الأرض كما جاء في اتفاقيات باريس وكما نصت عليه الهيئة الحكومية الخاصة بالتغيرات المناخية GIEC على إبقائها دون 2 درجات مئوية والعمل على إبقائها في 1.8
نعود الى مؤتمر عمان هل كان خطوة متقدمة في هذا الإطار ؟
بالنسبة لمؤتمر عمان كان لبنة أساسية من أجل تنظيم هياكل شبكة العمل المناخي بالوطن العربي وكذلك من أجل بلورة الرؤية العربية حول حوار “طالا نوا” العالمي الذي يهدف الى الحد من آتار التغيرات المناخية وهي بالمناسبة نفس المقترحات التي أدلى بها المجتمع المدني العربي بمؤتمر الأطراف 24 الذي تم تنظيمه ببولونيا ٠
ماهو دور المجتمع المدني داخل هذه المؤتمرات ؟
في مؤتمرات الأطراف يلعب المجتمع المدني دور المرافعة والضغط على أصحاب القرار من أجل الالتزام باتفاقيات باريس التي تعتبر مرجعا وذلك من خلال لقاءات مع كبار المفاوضين الدوليين ، من اجل اقناعهم بوجهات نظر المجتمع المدني ، ونطالبهم باتخاد قرارات وسياسات لصالح المناخ كما يتم التعريف بالمشاكل التي نعاني منها كدول نامية من الآتار السلبية للتغيرات المناخية وفي هدا الصدد نجدد دعوتنا بضرورة توفير العدالة المناخية وباتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص الخسائر و الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وأيضا ندفع في اتجاه تحقيق صفر إنبعات للغازات تاني أوكسيد الكاربون في أفق أقصاه 2050ً.
مادا عن دور المرأة في سيرورة هذا النضال العالمي من أجل العدالة المناخية ؟
يجب التذكير بأن النساء و المرأة خصوصا هي أول متضررة من آتار التغير المناخي نظرا للهشاشة والتمييز بين الجنسين ونظرا لكون المرأة هي التي تقوم بدور حماية الأسرة ، في المقابل تلعب دورا مهما في التكيف والحد من إنبعات الغازات الدفيئة لما تمتلكه من خبرة راكمتها عبر سنين سواء في مجال تدبير المياه وتدوير النفايات وتخزين البدور في العالم القروي ٠
مدا عن دور المرأة العربية في التعبئة ؟
أود ان أشيد من هاذ المنبر بالدور المهم التي تقوم به المرأة في هده التعبئة والورش العالمي المفتوح على آفاق بيئة نظيفة وأوجبت الإشارة ان هناك تطور في بنيات النخب النسائية في الوطن العربي ونأمل في توسيع دائرة الأطر النسائية المهتمة بالتغيرات المناخية لأنها تبقى الى حدود اليوم جد محدودة ، إد أن أغلب الجمعيات النسوية تشتغل على قضايا حقوقية واقتصادية واجتماعية اكتر من اهتمامها وانشغالها على موضوع التغير المناخي وهذا ينعكس على قلة الجمعيات النسائية العاملة على هذا الموضوع ٠
باعتبارك كفاعلة حقوقية ماذا عن ظاهرة العنف ضد النساء ؟
رغم ان المغرب قطع شوطا مهما من اجل صيانة حقوق النساء وهو ما تبلور من خلال مدونة الأسرة والمشاركة النسائية في صنع القرار الاقتصادي والسياسي بفظل القرارات الحكيمة والحداتية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأيضا بفظل نضال الجمعيات النسائية والحقوقية ، الا ان ظاهرة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي تبقى مطروحة في مجتمعنا، والظاهرة لها ارتباط بالبيئة التقافية كما ان القانون الجديد لا يمكنه الحد من الظاهرة لأنه يعتمد أساسا على مقاربة زجرية نعتبرها في المنظمة المغربية لحقوق الانسان امتدادا للقانون الجنائي في حين ان المقاربة يجب أن تكون وقائية ، والإشتغال على تكريس تقافة المساواة بين الجنسين داخل المجتمع ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء ٠
كلمة أخيرة نشكر منبر المهاجر على اهتمامها البالغ بحقوق الانسان وعلى وجه الخصوص التعريف بالأطر النسائية ،كما نأمل ان يكون الشباب قوة فاعلة داخل المجتمع وأوجه نداءا الى ان تعمل الدول التي بيدها القرار فعليا على الحد من انبعاتات الغازات الدفيئة وتحقيق العدالة المناخية ونأمل ان تكون هناك مساواة فعلية بين الجنسين ٠
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=5100
عذراً التعليقات مغلقة