دوّنت خلود المختاري، زوجة الصحافي سُليمان الريسوني، تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدق فيها ناقوس الخطر، وتُنبّه من خلالها مسؤولي البلد، بشأن حياة سُليمان، مرفقة إياها بصورة لكفن.
وقالت المختاري، تعليقا على الصورة: “هذا كفن سليمان، الصُحفي والإنسان الطيب، المثقف والجريء. الصحفي المهني، الحقوقي، والمصطف اصطفاف الجنود إلى جانب من دافعوا عن حرية التعبير، والآن بيته مفتوح لتلقي العزاء”.
وأبرزت المختاري ضمن تدوينتها، بأن لها الحق في معرفة مصير زوجها، “الذي نكلت به كل مؤسسات هذه الدولة حتى اختار الموت في إحداها، بعد أن فقد أكثر من 25 كيلوغراما من وزنه مضربا عن الطعام، لمدة 44 يوما، من أجل حقه في محاكمة عادلة”.
يُذكر أن الصحافي سُليمان الريسوني دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الـ8 من أبريل الماضي احتجاجا على الاستمرار في تقييد حريته، وابعاده عن أسرته وابنه، لما يُقارب سنة، بدون حكم قضائي، ومطالبا بالإفراج عنه احتراما للقانون.
وطالب فاعلون سياسيون وحقوقيون ومدنيون وثقافيون وفنيون، في أكثر من مناسبة، بتمتيع الصحافيين بالسراح المؤقت، احتراما للقانون، وضمانا للمحاكمة العادلة.
ويرفض الفاعلون من مختلف المجالات التي لها علاقة بالشأن العام، وضع المشتبه فيهم أو المتهمين، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا في الحالات الضرورية (التلبس، الخطورة على المجتمع، انعدام ضمانات الحضور..)، تماشيا مع المبدأ القانوني السّامي المُتمثل في “قرينة البراءة”.
وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.
ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.
ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.
وقالت المختاري: “أنا أم، لطفل يبلغ من العمر تسعة عشرة شهرا، اختطف والده من أمام بيته، ولمدة سنة، وهو رهينة في السجن”، موضحة أن هذه السنة قُسّمت بين “شهور بدون تهم، وشهور أخرى بدون محاكمة”.
وأضافت بأنها أم لطفل “يرتعب كلما رن جرس البيت، لأن البوليس السياسي بدل أن يمتلك جرأة إسكات أبيه، أرهب زوجته وطفله”.
وأوردت ضمن تدوينتها المؤلمة، بأن “سليمان يموت في السجن، كما سبق وأن تركوا الشهيدة سعيدة المنبهي تموت، واقفة، شاعرة، امرأة في سجون العار، سليمان يموت، وسيُحسب هذا الموت عليكم، بنية سرية وبوليسا سياسيا، ومؤسسات، ولن نسامحكم”.
بقلم : ابراهيم اشويبة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=4812
عذراً التعليقات مغلقة