سلطات الرباط تستعد لإغلاق شارع محمد الخامس لتمان أشهر لهذا السبب

إطلاق هذا الطلب، يعني إغلاق شارع محمد الخامس في وجه العموم لأشهر عديدة، لفسح المجال أمام إنجاز الأشغال بسرعة كبيرة، وإعادة فتحه بالنظر لأهميته الحيوية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الصدى السياسي » والواردة في ملف طلب العروض، فإن هذا الإعلان، يروم فتح باب التنافس أمام الشركات أو مجموع الشركات الدولية أو المغربية، القادرة على وضع تصور للمشروع المزمع إنجازه، على مستوى إعداد الدراسات اللازمة، التمويل، البناء، التهيئة، وتسيير موقف باب الأحد1، والموقف تحت أرضي رقم 2 و3 بشارع محمد الخامس، كما يهدف هذا المشروع إلى تحديث تدبير محطات وقوف السيارات تحت الأرض، تضمن تحسين ظروف استعمال هذه المواقف من طرف ساكنة الرباط وزوارها في أحسن الظروف، من حيث الجودة وتكلفة الخدمة.
ووفق طلب العروض الخاص بالموقفين المزمع إحداثهما، فإن ضخامة المشروعين، فرضت التنصيص على عدة بنود، ضمنها محيط المشروع، الأموال القابلة للاسترداد، برنامج الاستثمار، تعرفة الخدمة للزبناء، إضافة إلى التوقعات المالية، مع وجوب إدلاء صاحب كل عرض بقدرته على تعبئة 16 مليار سنتيم على الأقل، من خلال إقرار بنكي مسلم من إحدى المؤسسات البنكية المغربية المتخصصة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق ضمنت جماعة الرباط عدة بنود ذات طبيعة حمائية لتفادي حصول جهة غير قادرة على الإنجاز على طلب العروض، وسط توقعات بإثارة قضية إحداث موقفين تحت الأرض بوسط شارع محمد الخامس لكثير من التفاعلات، ووسط موجة تشكيك في قدرة جماعة الرباط على تعبئة الموارد المالية اللازمة لهذا الاستثمار الضخم، علما أن بعض الفعاليات المدنية اعتبرت مدة الإنجاز غير كافية، قياسا مع الحيز الزمني الذي تطلبه إنجاز محطة باب الأحد ومواقف سيارات أخرى.
المشروع المذكور واجهته فعاليات سياسية بالرباط بجملة من الانتقادات المتعلقة بالجدوى والقلق الذي سيتسبب فيه على مستوى الإزعاج والتأثير على انسيابية السير والجولان بأهم شارع بالرباط، إضافة إلى توفر العاصمة على ستة مرائب معظمها وسط المدينة.
وكان والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي قد وجه توبيخا شديد اللهجة إلى العمدة الصديقي الأول، بسبب اعتراضه على إدراج النقطة المتعلقة بهذا المشروع ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسه، في مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، وسقوطه في أخطاء قانونية، وإقحامه المؤسسة الملكية في رسالة وجهها للولاية، قبل أن يرد عليه اليعقوبي بلغة شديدة اللهجة مذكرا إياه بأن حرصه على استشارة السلطات العليا في تنفيذ المشروع لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، ونبهه بعدم الخوض في هذا الأمر مستقبلا والتركيز فقط على اختصاصاته المتعددة، التي يفترض أن يحرص على ممارستها بمنهجية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، ووزن المقال في علاقته بالمقام.
وبرر الوالي جدوى المشروع في نفس الرسالة، حيث عدد مجموعة من الأسباب المشجعة على المشروعين، ضمنها، المساهمة في توفير مداخيل مهمة للمجلس الجماعي، وانسجامهما مع متطلبات تنظيم حركة السير والجولان والوقوف وسط المدينة، حيث توجد مؤسسات الدولة التي يزورها المرتفقون بسياراتهم، إضافة إلى أنها ستساهم في رونق شوارع المدينة، الأمر الذي سيخلق أيضا تكاملا مع باقي المشاريع بالمدينة.