بناء على المسطرة الإدارية الحديثة التي تخول لعمال الأقاليم المطالبة بعزل رؤساء الجماعات الترابية المخلين بواجباتهم ومسؤولياتهم بناء على أدلة مادية تؤكد هذه الإختلالات نلتمس من عامل صاحب الجلالة على اقليم السطات بصفتنا رئيس المنظمة المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حق رئيس جماعة سيدي العايدي وكذلك رئيس المصلحة التقنية بنفس الجماعة لارتكابهما أفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ،بناء على الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف قسم جرائم الاموال رقم 2018/2625/950 قرار عدد 1197 بتاريخ 2018/07/04 القاضي بإدانة كل من رئيس جماعة سيدي العايدي بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى به وموقوف التنفيذ في الباقي و شريكه في الجريمة رئيس المصلحة التقنية بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وكذلك بناء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات مند سنة 2010 الى حد الآن ، باعتبار رئيس جماعة سيدي العايدي من اصحاب السوابق القضائية فهو سجين سابق بالسجن الفلاحي عين علي مومن بالسطات فيجب توقيفهما عن ممارسة مهامهما قبل فوات الاوان لأنهما لا زال يقومان باختلاس و تبديد أموال عمومي كما جاء في تقارير المجلس الاعلى للحسابات الاخيرة
ولهذا نلتمس من السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم سطات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية و توقيفهما عن ممارسة مهامهما إلى حين البث في طلب العزل فهناك إدانة بحكم قضائي نهائي و المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 فهي السلطة التي منحها القانون للسادة العمال و الولاة قصد وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها رؤساء الجماعات.
رشيد هيلال:رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=3810
عذراً التعليقات مغلقة