مندوبية “التامك” تتهم الـPJD باستغلال ملف الريسوني والراضي لـ”تحقيق أهداف ضيقة”

وهاجم بلاغ مندوبية “التامك” نواب فريق العدالة والتنمية، وقال: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام”.

وترى المندوبية ذاتها أن نواب العدالة والتنمية “أصروا على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، وحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام، ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

واستنكرت المندوبية العامة ما اعتبرته “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف المجموعة نفسها”، مؤكدة أن “هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام، لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون، وبالرعاية الطبية اللازمة، والموصولة”.

وقال بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، إن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب”، مضيفا أن، “هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وسجلت المندوبية، أن إدارة المؤسسة، “قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “إدارة المؤسسة تعمل على تمتيع السجينين بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما”، مؤكدة أنهما “لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.

وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ينتمون إلى حزب العدالة والتنتمية، راسلوا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، داخل السجن المحلي “عكاشة”، في مدينة الدار البيضاء.

وساءلت كل من البرلمانية بثينة القروري، وأمينة ماء العينين، بالإضافة إلى بوجمعة مريمة، وعراقي جواد، فضلا عن بنجلول محمد وبوكمازي رضا، رئيس الحكومة، عن الإجراءات المتخذة من طرفه، بصفته المشرف عن المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل، لمعالجة مطالب الصحافيين، المرتبطة بظروف الاعتقال، وفقا لما يكفله القانون، إنقاذا لحياتهما، وحرصا على سلامتهما.

ويخوض الصحافيان الراضي والريسوني، إضرابا عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، احتجاجا على اعتقالهما، واصفين إياه بـ”التعسفي”، ورفض المحكمة المتكرر ملتمسهما القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت.