خلف قرار محكمة العدل الأوروبية التي أعلنت عن مضامينه أمس الجمعة، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ردود أفعال غير مرحبة، خاصة من الأطراف الأوروبية التي تبقى هي المتضررة بالدرجة الأولى من قرار الإلغاء، وعلى رأسها إسبانيا التي كانت تستفيد سفنها من إمكانية ولوج المياه الإقليمية المغربية للصيد.
كما أن المغرب اعتبر بأنه “غير معني بتاتا بالقرار، وأنه ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى”، لكنه بالرغم من ذلك اعتبر أن القرار تشوبه عيوب وأخطاء وفيه “انحياز سياسي” بخلاف “المحكمة العليا البريطانية التي كانت قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”
وطالب المغرب من “المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
وتعليقا على هذه التطورات، قال الخبير الاقتصادي، محمد الجدري، إن المتضرر الأكبر من قرار محكمة العدل الأوروبية، هو الاتحاد الأوروبي وليس المملكة المغربية، مضيفا أن الإشارة التي جاءت في قرار المحكمة بشأن عدم دخول قرار الإلغاء حيز التنفيذ الفوري، خاصة لاتفاقية الفلاحة، يؤكد هذا المعطى، حيث أن الإلغاء الفوري سيجعل أوروبا تتأثر بأزمة التزود بالسلع والمنتوجات الفلاحية المغربية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=34342
عذراً التعليقات مغلقة