يواصل موظفو المحاكم، الأربعاء، شن إضراب عن العمل لليوم الثاني هذا الأسبوع، في سلسلة احتجاجات بدأت في غشت الفائت، وتستمر رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين في قطاع وزارة العدل.
ويشارك كتاب الضبط إلى جانب الموظفين الآخرين مثل التقنيين في إضراب مدته ثلاثة أيام، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، وأيضا زميلتها النقابة الوطنية للعدل، بدءاً من الثلاثاء.
ويقول النقابيون إن الإضرابات عن العمل في المحاكم، « عرفت نجاحا كبيرا »، رغم تلويح وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الموظفين المضربين عن العمل بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 71.89 في المائة. بينما بلغ عدد الموظفين المضربين في جناح النيابة في المحكمة ذاتها 42 موظفا، أي بنسبة 60.87 في المائة.
أما بالنسبة لعدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية الزجرية، فقد بلغ 120 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 79.47 في المائة، و64 موظفا في جناح النيابة بنسبة 47.06 في المائة.
وفي المحكمة الابتدائية المدنية، بلغ عدد المضربين 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 54.07 في المائة و8 موظفين في جناح النيابة بنسبة 66.67 في المائة.
كما حصل الموقع على معطيات حول عدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية بالمحمدية. بلغ عدد المضربين في جناح الرئاسة 55 موظفا بنسبة 72.37 في المائة، وفي جناح النيابة 34 موظفا بنسبة 97.14 في المائة.
وبالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بلغ عدد المضربين عن العمل في جناح رئاسة هذه المحكمة 61 موظفا بنسبة 76 في المائة، وفي جناح النيابة 19 موظفا مضربا عن العمل بنسبة 6.82 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام، قال لـ »اليوم24″، نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، إن الموظفين « يواصلون نضالهم ». ويضيف موضحا: « على الرغم من سماعنا لوعود بحل هذا الملف منذ عام 2021، إلا أنه ظل عالقا. نحن نرغب في العودة إلى العمل، ولكن يبدو أن المسؤولين يتجاهلون مطالبنا ».
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=34097
عذراً التعليقات مغلقة