كشف القضاء الجزائري، عن تفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة، تضم سبعة أشخاص من بينهم أربعة من جنسية مغربية، كانوا ينشطون بمنطقة تلمسان في أقصى الشمال الغربي الجزائري.
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، أن الأشخاص السبعة تم إيداعهم الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم بتهمة ثقيلة.
وأوضح المسؤول القضائي في ندوة صحافية بمقر محكمة تلمسان، أنه بتاريخ 24 آب/ أغسطس الماضي، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي.
وأضاف أنه تم في نفس اليوم توقيف المدعو “ز م” من جنسية مغربية، والذي تبيّن أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وبعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه، تبيّن أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين، وفقًا لوكيل الجمهورية.
وفي يوم 28 آب/ أغسطس، تم توقيف ستة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم من جنسية مغربية “ط أ” و”م خ” و”م ه”، وثلاثة جزائريين “ر م أ” و”ط ز س أ” و”ب ر”.
وتوصلت التحريات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو “ب ص”، وهو من جنسية مغربية. كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى “قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية”، وفقًا لذات المصدر.
وبعد استيفاء الإجراءات، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام نيابة الجمهورية، وعند استجواب المشتبه فيهم تم فتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين “رم أ” و”ط ز س أ” و”ب ر” وجناية التجسس ضد المتهمين “ز م” و”ط أ” و”م ه”، بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين “ز م” و”م خ”.
ووفق النيابة الجزائرية، فإن هذه الأفعال يعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات والمواد 4 و44 و46 من قانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=33518
عذراً التعليقات مغلقة