قضاة أمام المفتشية العامة

وبحسب الصباح فإن هذه الأبحاث والتحريات تتم بناء على أوامر الرئيس المنتدب، فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. وهي الأبحاث التي يعرضها بعد انتهائها الرئيس المنتدب على أنظار المجلس، الذي يقرر إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث الذي تقوم به المفتشية العامة، يأخذ بعين الاعتبار جميع تداعيات الشكايات المحالة عليها، للوقوف على مدى جديتها، على اعتبار أن الغاية هي الوصول إلى الحقيقة، في شأن تلك الادعاءات، مؤكدة أن القانون منح المفتشية العامة سلطة مهمة في الأبحاث التي تقوم بها من قبيل الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي تراها مفيدة في أبحاثها وتحرياتها، مع أخذ نسخ منها، والاستماع إلى القاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتها، والاستعانة بذوي الخبرة، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الحصول على معلومات من إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، سيما مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه الإدارات والمؤسسات.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تمنح هامشا مهما لتكوين القناعة والوقوف على صحة الادعاءات من عدمها، بالإضافة إلى أن المهمة الأساسية للتفتيش هي تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم، استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل، المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، بالإضافة إلى رصد المعيقات والصعوبات، التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.
وتوصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بــ 156 تكليفا بإجراء بحث وملف واحد مخلف عن 2018، و13 ملفا عن 2019، و40 ملفا عن 2020، ليصل مجموع الملفات المحالة عليها 210 ملفات، وتمكنت المفتشية العامة من إنهاء الأبحاث في 132 ملفا، أي بنسبة فاقت 63 في المائة

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=31540