علمت الصدى السياسي، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر مساء أمس الثلاثاء، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، بوضع ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تحت تدبير الحراسة النظرية.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “الصدى السياسي من مصادر مطلعة، فإن شكاية وضعتها المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة كانت وراء فضح تلاعبات خطيرة حول كيفية توزيع الكهرباء والماء بالعاصمة العلمية، ويتعلق الأمر بكل من “محمد.ب” وعبد العزيز.م” ومحمد.ا”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن البحث القضائي الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا كشف عن تفاصيل خطيرة في هذه القضية كان يتم القيام بها من طرف بعض المسؤولين داخل الوكالة الذين غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي من خلال التلاعبات التي تم الوقوف عنها إلى غاية هذه المرحلة من البحث.
وأكدت المصادر أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو مستخدم متقاعد بنفس الوكالة، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني، وذلك قبل أيام قليلة من الشكاية التي وضعتها المديرة العامة للوكالة أمام الوكيل العام للملك، مشيرة إلى أن المعني بالأمر مالك إحدى الشركات التي كان يربطها عقد عمل مع الوكالة.
ورجحت المصادر ذاتها أن تتجه النيابة العامة المشرفة على البحث إلى تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الثلاثة، وذلك من أجل تعميق البحث معهم، وسط إمكانية توقيف مشتبه فيهم آخرين لهم علاقة بهذه التلاعبات الخطيرة، وسيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق المشتبه فيهم على ضوء نتائج الأبحاث التمهيدية المتواصلة حاليا
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=30573
عذراً التعليقات مغلقة