طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، نظراً لافتقارها للدقة وعدم مراعاتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد.
وأكد بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض العناصر في مؤشرات حساب المؤشر الاجتماعي لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، خاصة فيما يتعلق ببعض الوسائل والخدمات التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعارها.
وكشف بوانو أن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.
وأوضح بوانو أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع.
وانتقد بوانو أيضاً محدودية الاستفادة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أنه غير كافٍ بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.
وطالب بوانو الوزيرة فتاح بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=30085
عذراً التعليقات مغلقة