الصدى السياسي/نبيل بوحنك
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مؤخرا، بشكاية في مواجهة قاضية تعمل بإحدى المحاكم بالمدينة، تتضمن اتهامات خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي.
و قد قررت النيابة العامة بعد دراسة الشكاية إحالتها على البحث للاستماع إلى جميع الأطراف في شأنها، في انتظار التأكد من الاتهامات المنسوبة للمسؤولة القضائية.
كما أن أحد المواطنين تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك في مواجهة القاضية المذكورة، يؤكد أن المعنية بالأمر تقدمت بشكاية كيدية ضده تتعلق بالعنف، وعززتها بشهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة.
و أن المعني بالأمر (الضحية) تمت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، قبل أن يغادر المؤسسة السجنية بعد 10 أيام وراء القضبان، موضحة أن الوكيل العام للملك تعامل بجدية وبسرعة كبيرة مع الشكاية.
يشار إلى أن المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية جاء فيها أنه “إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإنه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=29746
عذراً التعليقات مغلقة