الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
الأمانة العامة للحكومة تطلق بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل موقوفا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، و التمحيص و المراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد.
و أبى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في اتصال مع اليومية، إعطاء تصريح بشأن الكيفية التي أصبحت عليها المسطرة الجنائية بعد إحالة نصها على الأمانة العامة، التي تعتبر مثل “دركي التشريع”.
والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، و أطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”.
و تهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، و الوزراء و رئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=29364
عذراً التعليقات مغلقة