مافيا الأراضي.. 65 شخصاً أمام القضاء بتهم فساد خطيرة في منطقة الغرب

admin
غير مصنف
admin11 مارس 2024آخر تحديث : منذ 7 أشهر
مافيا الأراضي.. 65 شخصاً أمام القضاء بتهم فساد خطيرة في منطقة الغرب

الصدى السياسي/أمينة المرجاوي

تمكنت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، ضمت 65 شخصًا بينهم 8 محامين و 5 موظفين مكلفين بتصحيح الإمضاءات وكتاب عموميين و نواب سلاليين و مستفيدين من أراض بالتدليس.
و أضافت النيابة العامة المتهمين بجرائم التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، والقيام بإعداد وثيقة تتعلق بتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في ذلك، والنصب و التزوير و استعماله والمشاركة في ذلك، والنصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت، و تبديد مرهون و تزوير وثائق عرفية و تجارية و استعمالها والمشاركة في ذلك، و. تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة و استعمالها والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب و المساهمة في التزوير في محررات عرفية و المساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت، و التنازل عن عقارات سلالية والاعتداء، دون موجب حق على عقارات سلالية، والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، كل حسب المنسوب إليه.
وسيقدم المتابعون في 17 أبريل المقبل أمام هيأة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، للبت في المنسوب إليهم، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي البحث التمهيدي مع المجموعة الأولى، وجرى الاستماع إلى 57 من قبل ضباط الفرقة الوطنية، و بتعلق الأمر بالنواب السلاليين والموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات والكتاب العموميين، أما المحامون فاستمع إليهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
واتهمت مديرية الشؤون القروية المتابعين بعدم احترام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أثناء تحرير مجموعة من عقود تفويت الأراضي السلالية، إذ أنجز الكتاب العموميون تلك العقود و أشرف عليها المحامون، و بعدما أوفد العامل لجنة افتحاص نحو سوق أربعاء الغرب، تبين له وجود خروقات جسيمة ضيعت الملايير أثناء عمليات تفويت العشرات من الهكتارات الخاصة بذوي الحقوق من السلاليين.
و اعتبرت مديرية الشؤون القروية في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تضررها من تلك الإجراءات، وأن الحل الوحيد لإعادة الحال كما كان عليه في السابق هو فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم وكل من ثبت تورطه في تحرير تلك العقود.
ومازال البحث جاريا مع مجموعة ثانية تحت إشراف النيابة العامة لإحالتها على القضاء الجنحي من أجل محاكمة المنتسبين إليها بخصوص الجرائم نفسها.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة