الصدى السياسي/نبيل بوحنك
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في ساعات اولى من صباح اليوم الأربعاء، على النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات سجنا نافذا مع أداء 100 ألف درهم.
و أمرت المحكمة وفق مصادر محلية، بمؤاخذة نائبين لرئيس جماعة إعزانن، وحكمت عليهما بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما.
فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه،كذلك تقني و موظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يشار إلى أن أبركان ومن معه تابعتهم النيابة العامة من أجل “الارتشاء و التزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها و الإشراف عليها وتسليم رخص و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و استغلال النفوذ و الغدر و إعفاء من أداء رسوم و واجبات عامة و إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، و التمست متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و 25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=28055
عذراً التعليقات مغلقة