الصدى السياسي/نبيل بوحنك
وافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأ علن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في كلمة تقديمية لمضمون مشروع القانون أن هذا الأخير “ يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص لموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية الثلاثية”.
و تابع بنموسى أن هذا النص يندرج أيضا، في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، و ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، و الالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي”،كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.
ويأتي مشروع القانون ذاته، يتابع الوزير، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقيتن الموقعتين بتاريخ 10 و 26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، و لاسيما المتعلقة منها باضفاء صفة “موظف” على جميع اطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، سجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب و انتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع و يطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية
وأبان أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”، مبرزا أن “الحكومة تعمل من خلال هذا النص وتنزيل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين”.
كما أشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقيتين سالفي الذكر، استلزمتا إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم سبق نسخ و تعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.
و ينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يتكون من “موظفين يسري عليهم، النظام الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية و نظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم و تعيينهم و ترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط و الكيفيات التي يحددها وذلك في انسجام تام مع أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”،وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=27741
عذراً التعليقات مغلقة