الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
أمر رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، تعليماته إلى محاكم الاستئناف التي تضم اقسام جرائم الحسن الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط و فاس، من اجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا لمجلس النواب و المستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية و استغلال النفوذ و تبديد و اختلاس أموال عمومية.
وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة توصلت بلائحة تضم 24 برلمانيا، وذلك مباشرة بعد جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس محكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى جانب الوكيل العام المحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وتابعت المصادر، أن هناك ملفات تخص برلمانيون يتراسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة معروضة على انظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية لدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
و أكدت المصادر، أن بعض البرلمانيين يتخلفون عن الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي أو المثول أمام الضابطة القضائية، و يدلون بشواهد طبية مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغـال البرلمان و يظهرون في اجتماعات رسمية وهم فـي صحة جيدة.
وسبق أن أكد الداكي، في كلمة بمناسـبة افتتاح السنة القضائية، أنه في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة و الحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، بـ 14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022 تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشانها، كما تم التوصل أيضا، خلال سنة 2023، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.
وأفاد الداكي أن كل هذه التقارير شكلت منطلقا لأبحاث قضائية تهـم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و 374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربعة بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس و مراكش.
بدوره، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 18 تقريرا أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابـة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، و تتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=27481
عذراً التعليقات مغلقة