الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
عددا من التغييرات تتطابق مع دخول سنة 2024 ، تطال الضريبة على القيمة المضافة، أغلبها في اتجاه الارتفاع، خصوصا بالنسبة للكهرباء والسكر والنقل، كما ورد في قانون المالية الجديد، والمنشور في الجريدة الرسمية، ضمن عددها الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2023، والذي أصبح ساري المفعول، ليصبح المغاربة على موعد مع هذا الارتفاع.
فبالنسبة للطاقة الكهربائية، كان سعر الضريبة على القيمة المضافة 14% إلى حدود 31 دجنبر 2023، سيصل إلى 16% خلال السنة الحالية، وإلى 18% ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم إلى 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ووفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024، فإن الارتفاع سيشمل أيضا، سعر الضريبة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، فقد انتقل من 7% إلى حدود نهاية السنة الماضية، ليصل إلى 11% مع بداية السنة الجارية، وليرتفع إلى 15% مع بداية سنة 2025، ثم إلى 20% في فاتح يناير 2026.
اما ما يخص عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية، فستتراجع بشكل تدريجي على مرحلتين، حيث كانت محددة في 14% إلى غاية نهاية 2023، وحددت في 12% ابتداء من فاتح يناير الجاري، ثم ستنزل إلى 10% بداية العام المقبل.
وبالنسبة لعمليات البيع والتسليم التي تهم السكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، فسيطالها أيضا ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، وستنتقل من 7% السنة الماضية، إلى 8% خلال السنة الجارية، ثم 9% ابتداء من فاتح يناير 2025، و 10% في بداية فاتح يناير 2026.
وباستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، سيعرف سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين ارتفاعا ب2% بشكل تدريجي، ثم لينتقل من 14% سنة 2023، إلى 16% خلال السنة الجارية، و 18% في سنة 2025، ثم إلى 20% ابتداء من 2026.
أما الخدمات المقدمة من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، ستتراجع فيها نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتنتقل من 14% مع نهاية 2023، إلى 12% مع بداية العام الجاري، وليتواصل انخفاضها ليصل إلى 10% انطلاقا من بداية العام المقبل.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=26939
عذراً التعليقات مغلقة