الصدى السياسي/نبيل بوحنك
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، 07دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي هذا الصدد صرحت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن” مشروع إعادة تنظيم المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يشكل فرصة مهيكلة ومفصلية لتحسين نجاعة الوزارة كونه يعتمد ثقافة جديدة ومبادئ مستجدة للتميز التدبيري وذلك عبر إرساء بنية مرنة وسريعة الاستجابة موجهة نحو تنمية المجالات الترابية ببلادنا والاستثمار وإنعاش السكن وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين له. ويعتبر هذا المشروع مرحلة أولى من الإصلاح الشامل الذي تصبو إليه الوزارة والذي سيمتد إلى دمج المصالح اللاممركزة.”.
وأكدت المنصوري أن “هذا المشروع يأتي في أعقاب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللاممركز وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه وتجاوز نقائصها والارتقاء بأدائها وتعزيز مردوديتها لتوفير تخطيط وتأطير أمثل للمجالات الترابية الوطنية والمساهمة في تنميتها، وتيسير الولوج للسكن وتقديم خدمة أكثر فعالية للمواطنين وللفاعلين والمتدخلين في تنمية المجالات الترابية”.
وأضافت الوزيرة أن نتائج هذا الافتحاص خلصت إلى ضرورة إعادة هيكلة المصالح اللاممركزة للوزارة بما فيها المؤسسات العمومية التابعة لها وتجميعها في إطار هياكل متناغمة ومنسجمة وفعالة.لذا، كان من اللازم، بالموازاة معتجميع الهياكل اللاممركزة، إعادة هيكلة المصالح المركزية وتكييفها لتحقيق التكامل والانسجام والفعالية المطلوبة. وفي هذا الشأن يقترح هذا المشروع هيكلة جديدة متطورة وموحدة من أجل جعل الوزارة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات والرهانات ذات الطابع الترابي بالبلاد، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى دمج القطاعين المكونين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في منظام هيكلي واحد، وذلك بغرض تحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة والانسجام في عمل مكونات الوزارة، مع خلق أقطاب إدارية متمايزة ومتكاملة.
و في هذا الإطار، أكدت السيدة الوزيرة على أن “الهيكلة المقترحة أخذت بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القطاعين وذلك بإحداث مديرية عامة لإعداد التراب الوطني والتعمير ومديرية عامة للإسكان وسياسة المدينة مع الحفاظ على مديرياتها التقنية وتجميع بعض مهامها، و كذا مع تدعيم هذه المديريات العامة بمديريات أفقية”.
وأشارت المنصوري الى أنه الإضافة إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية التعاون والشراكة والتواصلسيتم إحداث مديرية نظم المعلومات والرصد، لتوفير مرصد موحد يعمل على تجميع وتوفير المعلومة وتقوية القدرة على اتخاذ القرار لدى مصالح الدولة على المستوى الترابي وكذا تطوير وظائف الرقمنة والقيادة والتحول. كما سيتم إحداث مديرية الابتكار والتكوين والتعليم التيستتولى وضع استراتيجية البحث والتعليم العالي والتكوين المهني والتقني في مجال إعداد التراب والتعمير والسكنى وإعداد برامج تفعيلها وتتبعتنفيذها وتقييمها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما التعليم العالي والتكوين المهني وكذا مع مهنيي القطاع.
وخلصت الوزيرة الى انه لابد من التذكير أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينةيناط بها مهام جسيمة واستراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع السكن وتيسير الولوج للسكن من اجل تحسين ظروف عيش المواطنات و المواطنين و كذا تشجيع الاستثمار وخلق الثروة و فرص الشغل.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=26211
عذراً التعليقات مغلقة