قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأحد، متابعة مدير المستشفى الإقليمي بتازة ابن باجة وباقي المتورطين معه، في قضايا خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء والسرقة، في حالة اعتقال، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
ووجهت النيابة العامة تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وتحصيل منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى مدير المستشفى.
أما بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع؛ وهم موظفان بالمستشفى وموظف عمومي، فتم اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية.
فيما تم اتهام المتهمين الخامس والسادس والسابع (ممرض رئيسي، موظف، موظف بوزارة الصحة) بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بينما تم اتهام المتورط الثامن (مراقب حراس الأمن) باختلاس وتبديد أموال عامة.
أما المتهمون الأربعة المتبقون (أطباء وتقني)، فتم اتهامهم بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة، يوم 5 دجنبر المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت الخميس، 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرّة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25895
عذراً التعليقات مغلقة