المعطي منجب يعتذر عن تصريحاته الأخيرة

admin
اخبار وطنية
admin29 مارس 2021آخر تحديث : منذ 4 سنوات
المعطي منجب يعتذر عن تصريحاته الأخيرة
اعتذر المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، عن التصريحات التي أدلى بها لدى خروجه من السجن، والتي وصفتها وزارة الداخلية بالمضللة للرأي العام الوطني والدولي وأنها تمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، واضعة إياها في خانة “الادعاءات المغرضة”.
واعترف منجب في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، بأنه أخطأ في حق  الراحل أيت الجيد بنعيسى، حينما قال في تصريحه، إن ملف  الشهيد قد طاله التقادم من الناحية القضائية، وأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012 ، عندما تم توظيفه في جماعة قروية.
وبرر الناشط الحقوقي المعطي منجب تصيرحاته التي استنكرتها أسرة  محمد أيت الجيد بنعيسى، بعدم توفره على المعلومات الكافية حول الموضوع.
وكانت أسرة أيت الجيد بنعيسى بفاس، قد أصدرت يوم الأحد 28 مارس الجاري، بيانا تنديديا، استهجنت من خلاله بشكل كبير، تصريحات المعطي منجب.
وقال بيان عائلة أيت الجيد إن منجب الذي “ظل يقدم نفسه على أنه يساري وحقوقي ومؤرخ سياسي، بخصوص قضية ابننا الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى والذي اغتالته أيادي الغدر والظلام، بينما لا نزال نناضل إلى جانب رفاقه وكل الطاقات المؤمنة بعدالة قضيته من أجل الكشف عن الحقيقة لإنصاف الشهيد”.
وأوضح البيان “بشكل سافر، وغير أخلاقي، ودون استحضار لأدنى المعطيات التاريخية والسياسية والقانونية والقضائية المعروفة حول قضية ابننا من قبل من يفترض فيه أن يكون دقيقا وملما وموضوعيا في معالجته لمثل هذه القضايا بالنظر إلى تخصصه كـ”مؤرخ سياسي” وصفته كأستاذ جامعي، قال منجب، في تصريحاته البئيسة والمحرفة للحقائق ، إن ملف ابننا الشهيد قد طاله التقادم من الناحية القضائية ، وهي نفسها الأسطوانة المشروخة التي لا يزال يرددها قادة الحزب المعلوم لتحريف النقاش وتهريبه واصطناع “المظلومية” وتبرئة ذمة متهم في هذه القضية ينتمي إلى نفس الحزب وأصبح من قادته”.
وأكد ذات البيان أن “هيئة الدفاع عن ابننا ومعها خبراء في القانون قد سبق لهم أن أكدوا بأن التقادم غير وارد في هذه القضية، من الناحية القانونية. أما من الناحية الاخلاقية والتاريخية، فإن التقادم في جرائم الاغتيال السياسي غير مطروح، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، وهو الحق المقدس الذي تصونه كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يدعي المعطي منجب الإلمام بها ، والدفاع عنها بدون تجزيء أو اختزال أو تحريف أو تمييع أو تسطيح ، عكس ما أظهرت تصريحاته”.
وأكدت أسرة أيت الجيد أن “من الإساءات الكبيرة لعقود من النضال والكفاحية اليسارية في الجامعات وفي مختلف قلاع الجماهير الشعبية، تصريح منجب، بدون تحفظ وبطريقة معممة وسطحية، ودون أي تعليل أو تبرير، بأن المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ”البوليس السياسي” آنذاك. ويلتقي منجب، في هذه التصريحات التائهة والتافهة والبئيسة، مع كل الأبواق التي تنسف نضالات اليسار وتضحياته وكفاحية رموزه ونشطائه في الجامعة من أجل التغيير في المغرب. وقد أدت طاقات كثيرة من حياتها في سبيل الأفكار التي ناضل اليسار  من أجلها، ولا يزال”.
وقالت ذات الأسرة “فقد زاد في مجهوده من أجل تسفيه قضية ابننا، وقال بأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وهو ما يتناقض بحسبه مع القانون ويؤكد وجود استهداف ، ثم ذكر بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012 ، عندما تم توظيفه في جماعة قروية. والحقيقة أن منجب يتمعن في الإساءة وتحريف الحقائق لخدمة أجندة من يقفون وراء جريمة الاغتيال ، تخطيطا وتنفيذا للإجهاز على اليسار وعلى رموزه وأفكاره في معاقله التاريخية. وفي سبيل تحقيق هذه الإساءة ،  فإن هذا المحسوب بهتانا على ما يسميه بـ”التأريخ السياسي” و”النضال الحقوقي”، لم يتردد منجب في تزوير الحقائق والإساءة إلى الأحياء بعدما تمعن في الإساءة للشهداء، وعلى رأسهم ابننا الشهيد أيت الجيد بنعيسى”.
وتابع بيان أسرة أيت الجيد قائلا:”الحقيقة كما يعلمها الجميع ، أن الشاهد الرئيسي في هذه القضية يعتبر من المناضلين الذين يمسكون بالجمر من أجل الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين وإنصاف الشهيد ، وذلك منذ واقعة الاغتيال. وقد أدى ثمن ذلك اعتقالا ظلما وعدوانا ، ولا يزال يؤدي ثمنه تعسفا وتهجما من قبل أطراف تريد تكميم فمه لكي لا يصدح بالحقائق التي ظل يحضر إلى المحكمة منذ بداية الملف إلى حدود اليوم ، كلما تم استدعاؤه لقول الحقيقة، مهما كان الثمن. وقد سبق له أن أكد ذلك منذ اعتقاله في السجن سنة 1994، وظل يؤكد نفس المعطيات”.
وقالت  في نفس البيان ،عوض أن يدافع منجب عن الحقائق بكل موضوعية وتجرد ، فإنه تمادى في تحريفها وتسطيحها خدمة لأجندات أطراف متورطة في الجريمة، ويتطلع بأن يقرب بينها وبين اليسار ولو على حساب الرموز الذين تم الإجهاز عليهم ، ولو على حساب الرموز التي تم التنكيل بها مع سبق الإصرار والترصد ، ولو على حساب المبادئ والقيم”.
وأكدت نفس الاسرة على أنها تضع ثقتها، كاملة وتمنح تزكيتها لرفاق ابنها وللناطق الرسمي باسمهم، للرد على تصريحات منجب التي وصفتها بالمزورة للحقائق.
وفي نفس السياق، كانت وزارة الداخلية بدورها، قد أكدت أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

جاء ذلك في بلاغ لها إثر التصريحات التي أدلى بها الناشط المعطي منجب بعد حصوله على الإفراج المؤقت، والتي قام من خلالها  حسب تعبير البلاغ “بالترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة””.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة