أيدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وقضت برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25427
عذراً التعليقات مغلقة