وقالت بوجة إن المنهجية المعتمدة في تنازل عدد من النصوص القانونية، ومنها مجموعة القانون الجنائي، تكشف عدم ثقة الحكومة في وزير العدل، أو عدم إرادتها في إخراج هذه النصوص القانونية المهمة.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير العدل بالكشف عن أجندته، وعن خطته التشريعية، بعد أن سبق له أن تعهد، في مرات عديدة، بإخراج قانون المسطرة المدنية، أو المسطرة الجنائية، أو مجموعة القانون الجنائي.
وعادت المتحدثة، إلى ما رافق امتحان الولوج لمهنة المحاماة، من تداعيات، معتبرة أن طريقة تعامل الوزارة والحكومة، خلقت نوعا من التشكيك في مؤسسات الدولة، وسيدفع ببدعة الاحتجاج عقب كل امتحان توظيف من طرف الراسبين.
وبعد أن ثمنت استراتيجية وزارة العدل في مجال الرقمنة، قالت إن الإشكالات المرصودة في القطاع، ما تزال هي نفسها، بعد مرور سنتين من ولاية الحكومة، ومنها مشكل تعقد وتشت بعض المساطر، وصعوبة الولوج إلى المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، وغيرها من المشاكل.
وأثارت بوجة ما اعتبرته تخبط الحكومة، في سياق سياستها لتوفير تمويل الحماية الاجتماعية، من خلال خصم 20 في المائة من مخصصات صندوق التكافل العائلي، في وقت برمجت وزارة العدل هدف الرفع من عدد المستفيدات من هذا الصندوق.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25418
عذراً التعليقات مغلقة