حزب العدالة والتنمية سِهامم نقده لمقاربة حكومة أخنوش خاصة فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وقانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنها “مقاربة تجزيئية وغير واضحة” و”مبنية على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة”.
وأشاد الحزب بالعناية التي يوليها الملك لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وحرصه الشخصي على تسريع تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا على أهمية هذا الورش الطموح والهام من منطلق إيمانه بأهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع.
وشدد ضمن بيان أصدره عقب اجتماع لأمانة العامة للحزب، على ضرورة التعامل الجدي مع هذا الورش من خلال اتخاذ كافة المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية بشكل لا يمس بالحقوق المكتسبة ويضمن الاستفادة التلقائية للفئات الفقيرة والهشة، كما دعا إلى إحداث مؤسسة عمومية مستقلة لضمان التدبير الناجع والشفاف والمستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، شدد الحزب على ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع، وتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة.
وأكد على أن أي إصلاح عادل وشامل يستوجب أولا توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب.
وحول قانون المالية لسنة 2024، اعتبر إخوان بنكيران، أن ما جاء به من إجراءات جمركية وضريبية “يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة”، معبرين عن رفضهم لتراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأكدوا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25226
عذراً التعليقات مغلقة