كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الإثنين بالبرلمان عن شروط جديدة سيتم بموجبها تقييد الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص عدد المقاعد المخصصة سنويا لولوج المهنة والتي لن تتعدى 150 محاميا.
وقال وهبي في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن معهد جديد خاص سيتولى تكوين المحامين بعد استكمال بنائه، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة توجد لدى الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن يحال على البرلمان بعد تصديق الحكومة عليه.
وأوضح الوزير أن تكوين المحامين سيستغرق ثلاثة سنوات منها سنة للدراسة بعد اجتياز امتحان الولوج، ويتعين عليه أن يجتاز امتحانا آخر ليتمكن من إجراء التدريب وأن يعود إلى المعهد بعد الاستفادة من تكوين آخر في المؤسسات العمومية وأن يجتاز مباراة أخرى قبل أن يمنح شهادة الولوج إلى مزاولة المهنة.
وفي ذات السياق، كشف وزير العدل، أنه سيتم تكوين ما بين 100 إلى 150 محاميا في السنة، مشددا في المقابل على أنه يتعين على كل محامي أن يتقن اللغات مع ضرورة اجتياز سنة إضافية للتكوين داخل المعهد إذا كان يرغب بالتخصص في الرياضة أو الضرائب وأو غير من التخصصات.
هذا وتشترط وزارة العدل، من أجل الترشح لمباراة امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25069
عذراً التعليقات مغلقة