قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن زلزال مراكش آسفي الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر الجاري ، كشف عن عجز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ عام 2017 ومن المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك، أنه “ومنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه.”
وأضاف أن “بعض المعطيات تفيد بأن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة.”
وتابع الغلوسي: “رغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها.”
وسجل الغلوسي أن “رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالمجال القروي ،فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي.”
وأشار إلى أن “في مقابل ذلك ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي افرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة؟ ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=24257
عذراً التعليقات مغلقة