مطالب لعامل سيدي سليمان بتفعيل مسطرة العزل

وفجرت رخصة استغلال تجاري، تتعلق بفرن تقليدي جرى منحها لفائدة شخصين بحي الغماريين، منتصف شهر مارس الجاري، جدلا واسعا، والتي أشر عليها نائب الرئيس، بعدما تم ضرب عرض الحائط إجراء بحث المنافع والمضار، الكفيل بضمان حقوق المواطنين القاطنين داخل التجمع السكني، من أجل تقديم تعرضاتهم داخل الآجال القانونية للجهات المعنية، ناهيك عن عدم توفر ملف صاحب الرخصة على تصميم البناء المطلوب، المصادق عليه من طرف المصالح التقنية بالجماعة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار برأي الوقاية المدنية، والمصالح المعنية (مكتب حفظ الصحة نموذجا)، في غياب محضر لجنة المعاينة المختلطة، وهي الرخصة المثيرة للجدل، والتي بلغ صداها مكتب عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، ورشدي فرشادو، باشا المدينة، وقائدة الملحقة الإدارية الثانية التي يقع بنفوذها الترابي «الفرن التقليدي».

وينتظر الشارع السليماني تدخل عامل إقليم سيدي سليمان، من أجل تنزيل مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتفعيل مسطرة العزل في حق نائب الرئيس، بحكم خرقه الصريح للقوانين والمساطر الإدارية المعمول بها، وفتح بحث موسع حول ظروف وملابسات منح رخصة الاستغلال التجاري المذكورة، والتدخل لمنع أي استغلال مشبوه للتفويض من قبل أعضاء المجالس الجماعية، تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في وقت أكد مصدر موثوق للجريدة، أن علامات الاستفهام تحوم حول عدد من رخص الاستغلال التجاري، التي تحمل تأشيرة نائب الرئيس المذكور، في غياب محاضر لجان المعاينة المختلطة، وتصاميم البناء، وبطاقة المعلومات، وعدم الإدلاء بإفادة مصلحة الجبايات، وغياب شهادة المطابقة، إضافة إلى وجود عدد من المحلات في وضعية ملكية مشاعة، ويتعلق الأمر على سبيل «المثال» لا الحصر بالرخص التجارية (191/2020، 22/2021، 26/2021، 16/2021، 20/2021، 24/2021، 110/2020، 131/2020، 100/2020، 119/2020، في وقت يسود الغموض حول ظروف وملابسات تأشير جماعة سيدي سليمان، على العديد من الرخص التجارية، المرتبطة بمزاولة عدد من المهن التي ينظمها قانون خاص، أو يعهد بالترخيص في ممارستها لقطاعات معينة، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى رخصة بيع المواد الطبية وشبه الطبية، وصانع الأسنان نموذجا). ناهيك عن الشبهات التي تحوم حول ظروف وملابسات «إلغاء» عدد من الرخص التجارية، في غياب سجل بمصالح الجماعة يضبط من جهة أولى، العلاقة بين شسيع المداخيل (وكيل الجبايات)، الذي يتحمل مسؤولية ضبط جدول الملزمين بأداء الرسوم الجبائية، والمسؤولين بقسم الرخص التجارية، وبين الجماعة والمصالح الضريبية من جهة ثانية، في كل ما يتعلق بمنح الرخص التجارية أو إلغائها، حماية للمال العام، ومنعا لأي تملص ضريبي من شأنه أن يزيد من تعميق العجز المالي الذي تعاني منه بلدية سيدي سليمان.