قرار المحكمة كشف سوء استعمال القضاء من طرف اللوبي المعادي للوحدة الترابية وأكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية و أصوات إفريقية تطالب بطرد البوليساريو من المنظمة الإفريقية .
أصدرت محكمة تاراسكون الأربعاء قرارا رفضت فيه رفضا نهائيا الدعوى القضائية التي رفعتها النقابة الفلاحية في وقت سابق ضد شركة (إديل)” .
القرار القضائي المنصف لوحدة المغرب الترابية يحمل في طياته إدانة صريحة للمنظمة النقابية الفرنسية “كونفيدرالية بايزان” التي استخدمت في وقت سابق كحصان طروادة من أجل التشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وهو ما شكل صفعة جديدة ل”البوليسارو” ولوبي الانفصال بفرنسا الذي تلقى توبيخا تاريخيا من الهيئة القضائية .
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، السيد جمال المحمدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار محكمة تاراسكون “يعد هزيمة مذلة لأعداء وحدتنا الترابية”.
وأضاف السيد المحمدي، “أعرب عن سعادتي، كمغربي، وبصفتي رئيسا للفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، بهذا النصر الجديد للقضية الوطنية والهزيمة المذلة التي تم إلحاقها بأعداء وحدتنا الترابية”.
كما هنأ السيد المحمدي شركة “إيديل” على وضعها حدا لهذه المهزلة التي قادها محرضون في خدمة مصالح جبهة “البوليساريو”، مضيفا أن هذا الحكم يشكل اعترافا جديدا بمغربية الصحراء.
وأبرز أن الفلاحة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، مدفوعة باستراتيجية “الجيل الأخضر” الطموحة التي تعكس قدرة المملكة وأدائها على مستوى التصدير، مضيفا أن المهنيين “سيحاربون قانونيا كل شخص أو تنظيم يعيقنا أو يشكك في وحدتنا الترابية”.
من جانبه أكد المحلل الرواندي، أندري غاكوايا بكيغالي تعليقا على القرار القضائي للمحكمة بفرنسا ، أن الحكم الصادر عن محكمة تاراسكون، أجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويعد “انتكاسة جديدة للانفصاليين تنضاف إلى انتكاسات أخرى لحقت بهم بأوروبا وخارجها”.
وأبرز السيد غاكوايا أن هذا القرار يشكل نصرا دبلوماسيا وقضائيا كبيرا للمملكة ويؤكد سيادتها على أقاليمها الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا الانتصار الجديد يندرج في إطار اختراق دبلوماسي على الصعيد الدولي، بعد تزايد عدد الدول التي تدحض شرعية الجماعة الانفصالية في السنوات الأخيرة، ولا سيما في إفريقيا.
وأكد المحلل الرواندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التاريخ والحقائق والواقع يدعم الوحدة الترابية للمملكة”.
وقال في هذا الصدد إن قرار المحكمة الفرنسية “يمثل بالتالي انتكاسة جديدة للانفصاليين تنضاف إلى العديد من الانتكاسات التي لحقت بهم في أوروبا وخارجها”، مستشهدا على وجه الخصوص برفض القضاء البريطاني في ماي الماضي للاستئناف الذي قدمته المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين”WSC”ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية رفض اقتراحا بعرقلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في 26 أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
وأشار المحلل الرواندي إلى أن الأزمات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، أظهرت مدى حاجة الدول إلى الوحدة والتضامن وأن القضايا الخلافية لم تعد مطروحة على الطاولة، مبرزا أن الاتحاد الإفريقي يجب أن ينظر بشكل جدي في شرعية (البوليزاريو) وفي طرد هذه +الجمهورية الوهمية+ من المنظمة الإفريقية.
وأبرز السيد غاكوايا أن مغربية الصحراء قد تم التأكيد عليها من قبل العديد من الهيئات القضائية الدولية، مؤكدا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي الهيئة الوحيدة المخول لها معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
قال طارق أثلاثي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا ضد محاولة النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاء ليؤكد مدى شرعية الموقف المغربي والمتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.
وفي السياق قال طارق أثلاثي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إن قرار محكمة تاراسكون بفرنسا ضد محاولة النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاء ليؤكد مدى شرعية الموقف المغربي والمتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف أثلاثي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه من الناحية السياسية، فإن هذا “القرار القضائي وهو موجه بصفة رئيسية إلى الجمهورية الفرنسية لكي تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت رسميا بمغربية الصحراء وأيضا إلى كل الدول”.
وتابع أثلاثي، قائلا: “يعتبر هذا القرار أيضا ردا على الجزائر لكي تعود إلى رشدها وتكف عن مناوراتها وتصرفاتها غير المعقلنة وعن صرف الأموال في كل الاتجاهات بدون أهداف ونتائج”.
من الناحية القانونية، يشير المتحدث ذاته، إلى أن “هذا الحكم القضائي يبرز قوة الموقف المغربي على مستوى الدفوعات القانونية التي تتقدم بها المملكة في ما يتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي مواجهة الادعاءات الواهية للأطراف المعادية للمملكة”.
وشدد المتحدث عينه، بالقول: إن “هذا القرار الفرنسي لمحكمة تاراسكون يأتي ليزكي الحكم القضائي البريطاني الذي كان شديد الوقع على الساحة الدولية”، ثم واصل: أن “المملكة المغربية قد انتقلت من مكاسب سياسية إلى أخرى قانونية وكل ذلك في اتجاه إنهاء هذا النزاع المفتعل”.
ورأى العديد من المحللين للقضايا الدولية وفقهاء القانون الدولي أن قرار المحكمة الفرنسية هو بمتابة اعتراف آخر ينظاف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ونكسة للبوليساريو وصنيعتها الجزائر , وتوطئة للقرار المنتظر من محكمة الإتحاد الأوروبي التي تنظر في دعوى مشابهة حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي .
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=22541
عذراً التعليقات مغلقة