عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 اجتماعا، لمدة ساعتين، ترأسه رئيس اللجنة، السيد سعيد سرار، وحضره وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إلى جانب السيدات والسادة النواب.
وبعد أن رحّب السيد الرئيس بالحاضرين وذكّر بجدول أعماله، تداول السادة النواب في مقترح الجمع بين تقديم ودراسة النص المتعلق بمشروع قانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء بالنظر لإكراهات تتعلق باستعجالية استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا النص قبل متمّ شهر يونيو الجاري .
وبالنظر لأهمية النص من جهة، وحرصا على احترام مقتضيات النظام الداخلي من جهة ثانية توافق أعضاء اللجنة على تقديم النص في هذا اللقاء، واستكمال دراسته في اللقاء الذي ستعقده اللجنة لهذا الغرض يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.
بعد ذلك تناول السيد وزير العدل الكلمة لتقديم مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. حيث أوضح أن هذا النص يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، بما يراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
بعد ذلك انتقل السيد وزير العدل إلى تقديم مشروع القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وأكّد أنه يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
وأضاف أن هذا المشروع يتوخى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، وذلك من أجل ملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وبعد تقديم النصيّن المشار إليهما، انتقلت اللجنة إلى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين حيث أدلى أعضاء اللجنة ببعض الملاحظات المتعلقة بمقتضيات المواد الأربعة الواردة في المشروع والمتعلقة بكيفية وضع جداول الخبراء وشروط التسجيل في هذه الجداول، وكدا الجوانب المتعلقة بأداء اليمين وغيرها من القضايا، حيث قدّم السيد الوزير التوضيحات اللازمة، وعبّر عن استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع التعديلات التي يمكن أن ترد على النص بهدف التجويد والارتقاء بمجال الخبرة القضائية نظرا لدورها الهام في تحقيق العدالة وتنوير القضاء.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=22111
عذراً التعليقات مغلقة