رصيف الصحافة: سكان مخيمات تندوف يواجهون طغيان البوليساريو بالعصيان

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي كتبت أن منتدى “فورساتين” كشف أن مخيمات تندوف وفت بوعدها وتهديدها بحمل السلاح في وجه قياديي البوليساريو.

وتمثل التصعيد في خروج عشرات السيارات محملة بالكثير من الشباب المجهز بالسلاح، وجابت المخيمات بحثا عن عناصر محسوبة على زعيم البوليساريو. وقد عمم الصحراويون الغاضبون نداءات إلى كل الصحراويين، يطالبون من خلالها بالوقوف في وجه الظلم، وبأن يهب الجميع لنصرة النساء المعنفات والمعتقلات والانسحاب من قواعد البوليساريو.

انطلق الأمر من قبيلة الركيبات الواعد، قبل أن تنضم إليها فئات أخرى، تربطها بها قرابة النسب أو الدم، وانتشر نداء آخر منسوب لقبيلة الركيبات لبيهات، تطالب من خلاله أبناءها بالانسحاب من صفوف الميليشيات والاصطفاف إلى جانب إخوتهم لأخذ حق النساء المعتدى عليهن، فيما تعالت مئات الأصوات مطالبة بالقصاص من المعتدين، وحملت من سمتها “وزيرة الداخلية” كل المسؤولية، ومن ورائها إبراهيم غالي.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن المغرب احتج على وصف مدينتي سبتة ومليلية من طرف نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، بـ”المدينتين الأوروبيتين” ضمن وثيقة رسمية، لترد إسبانيا بالمقابل بأنها ترفض هذا الاحتجاج المغربي، الذي وصف المدينتين بأنهما “مغربيتين”.

من جهتها نشرت “الوطن الآن” أن محمد الطيار، باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أفاد بأن قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا شكل انتصارا ينضاف إلى سلسلة الانتصارات التي يحققها المغرب في قضية وحدته الترابية، مضيفا أن هذا القرار له آثار سياسية وقانونية؛ فبالنسبة للآثار السياسية سيكون ملزما لكل المؤسسات البريطانية، كما سيضع حدا للخيار الذي اعتمده النظام الجزائري في معاكسة المغرب، ومن الناحية القانونية أكد هذا القرار أن المملكة المغربية لم تخرق أي ميثاق من المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحترم جميع تعهداتها، كما تحترم جميع القرارات الدولية بشأن النزاع المفتعل في أقاليمها الجنوبية.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي جاء ثمرة شراكة تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، كتبت “الوطن الآن” أن مولاي عبد العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أورد أن المعهد سيلبي حاجة القطاع من الكفاءات المؤهلة، بينما ذكر حسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أن معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات سيساهم في تخريج 400 طالب.

وإلى “الأيام”، التي نشرت أن الحكومة تتداول بشأن مبلغ التعويض العائلي عن كل طفل من أبناء الفئات الهشة والفقيرة، في ظل بروز ثلاثة مقترحات تتراوح بين 150 و 250 درهما، وأن المبلغ الأقرب للتوافق عليه هو 200 درهم، في انتظار حسمه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو أقل من مبلغ التعويضات الممنوح للعائلات الأخرى الذي انتقل قبل أزيد من ثلاثة أعوام من 200 إلى 300 درهم.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مشاريع القوانين، وإلى جانبها مقترحات القوانين الموروثة من طرف الحكومة الحالية عما سبقها من حكومات، مازال عدد كبير منها يراوح مكانه، فضلا عن سحب عدد منها، ومن أبرزها القانون الجنائي المتضمن لمادة عن “تجريم الإثراء غير المشروع”، ومشروع قانون التأمين الصحي للوالدين، ومشروع قانون “احتلال الملك العمومي”، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم.

في الصدد ذاته نفى رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن تكون التعليمات وراء المصادقة على بعض مشاريع القوانين بالبرلمان المغربي، وأشار إلى أن الأمر مرتبط بوجود مشكل في حكامة التشريع، نافيا أن تكون الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهة المخول لها إحالة القوانين على البرلمان تتعمد عرقلة العمل التشريعي.

وفي حوار مع “الأيام” قال حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “مستعدون لمعالجة ثغرات التسجيل في التغطية الصحية، وعازمون على محاربة ‘الغش الاجتماعي’”.

وأضاف بوبريك: “أود أن أقول إن الأرقام لا تكذب، ومن خلال تواجدي سابقا في وزارة المالية حظيت بشرف تنسيق أعمال اللجنة التقنية التي عملت على إصلاح أنظمة التقاعد، وأتذكر حينها أننا كنا نقول إن الدراسات التي تم إجراؤها تظهر أن نظام المعاشات المدنية ‘CMR’ كان سيصل إلى عجز بمبلغ كبير خلال بضع سنوات”.

وأفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن “نظام منح راتب التقاعد من الناحية التقنية فيه اختلالات، وهو ما يجعل الإصلاح أمرا ضروريا”، وزاد: “لا يمكن أن يختلف اثنان الآن على ضرورة الإصلاح، حيث لا بد من التسليم بأن المغاربة أصبحوا يعيشون أكثر مع ارتفاع متوسط عمر الشخص المغربي”.

أما “المشعل” فنشرت أن مدونة الأسرة تحتل حيزا هاما في النقاش العام الدائر بالمغرب مؤخرا، في سياق مطالبة عديد الهيئات والمنظمات بمراجعة القوانين التي تنظم أحوال الأسرة، بعد عقدين من تجربة المدونة انسجاما مع روح 2011 ومسايرة للتحولات التي يعيشها المجتمع.

وفي هذا السياق، وفي إطار جزء من النقاش الدائر، كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، حول وضعية الأسر المغربية، عرضت نتائجها خلال ندوة صحافية بالدار البيضاء، أن مؤسسة التعدد مازالت تلقى تأييدا مهما من طرف شرائح واسعة داخل المجتمع المغربي، إذ إن 80 بالمائة من فئات المجتمع تؤيد “مؤسسة التعدد”.

في الصدد ذاته أفاد عبد المنعم الكزان، عضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، بأن تأخر سن الزواج، والتحول القانوني في التعاطي مع زواج القاصرين، وزيادة تمدرس الفتيات، كلها عوامل ساهمت في التحول المجتمعي إزاء التعاطي مع التعدد، كما ساهم الوعي بالآثار النفسية والاجتماعية للتعدد، سواء على الأزواج أو الأبناء، وارتباطه بالمجتمع القروي والقبلي أكثر من المدن، وكذا التطور القانوني المرتبط بتكريس حقوق المرأة المغربية، في تحجيم تعدد الزوجات.

وفي حوار مع “المشعل” قالت لبنى الصغيري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن النساء المنتخبات على قلة عددهن داخل المجالس المنتخبة مقارنة بالرجال لا يقعن في شبهة الفساد السياسي والتدبيري، وهو ما يعني “نظافة أياديهن ويفسر في الوقت نفسه سبب عدم وجودهن ضمن الأسماء الملاحقة قضائيا بتهم الاختلاس المالي وما شابه”، معتبرة أن “المرأة الفاعلة في قطاع المال والأعمال مازالت متخوفة من ممارسة العمل السياسي والحزبي وتفضل النشاط داخل النسيج الجمعوي، على خلاف رجال الأعمال الذين نرى البعض منهم وزراء في الحكومة

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=22037