أدى استغلال رخصة الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج من طرف موظفي الأمن، بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى التشدد في شروط وإجراءات الاستفادة منها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، فرضت شروطا “مشددة” قبل السماح لموظفيها بالحصول على رخصة السفر خارج أرض الوطن، أبرزها الإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.
واشترطت الإجراءات الجديدة على الموظفين الراغبين في الإجازة، موافقة كتابية لرئيسهم المباشر، يقدمها للمصالح المركزية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار، إما رفضا أو قبولا.
كما يقوم الموظفون المتقدمون بطلب الرخصة، وفق المعطيات ذاتها، بتوقيع التزام بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد إجازته وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مع ما يثبت ذلك.
وعند الإخلال بالالتزام، يتم عزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية، ويسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية، كما تحرك في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، كما تنص على ذلك مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
هذه الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني جاءت نتيجة تزايد عدد الموظفين الذين استفادوا من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازتهم السنوية بالخارج، للاستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن.
فماذا عن الموظفين الذين يحمل أبنائهم جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، هل تمت إحصاء لمعرفة عددهم
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=21728
عذراً التعليقات مغلقة