لقيت المرأة بصفة عامة و المرأة القاضية بصفة خاصة باهتمام خاص على الصعيد الدولي بحيث اصبحت تشارك في البث في النزاعات و في اتخاذ القرارات وفق ما يخدم الصالح العام و تحقيق العدالة و ذلك في زمن كان فيه القضاء مبنيا على موروث ثقافي مليء بالإجحاف حال دون اعتلائها منصة القضاء لعقود طويلة و تعد امينة عبد الرازق اول امرأة مغربية انتزعت صفة قاضية و كان ذلك سنة 1961 متحدية كل المساعي الرجعية المرتبطة بالنظرة الدونية للمرأة القائمة حول طبيعة المرأة السيكولوجية التي ينظر لها انها تعيقهن على اداء مهامهن كقاضيات
المهم في مهنة القاضي هو الكفاءة و العدل و احترام حقوق الإنسان فعند الوقوف على الإحصائيات الرسمية و المتعلقة بعدد النساء العاملات بالسلك القضائي يمكن القول ان الساحة القضائية شهدت حضورا متميزًا و لافتا للمرأة القاضية بالمغرب سواء بجهاز النيابة العامة او بالقضاء الجالس و ايضا في كل المحاكم و بمختلف درجاتها اذ يبلغ عدد القاضيات حاليا اكثر من 1100 قاضية من اصل 4200قاض و قاضية اي بنسبة 25 % و هذا الرقم عرف ارتفاعا اذا ماقمنا بمقارنته مع عدد القاضيات في السنوات الماضية و الذي بلغ سنة 2018 ب 920 قاضية و سنة 2017 كان عددهن 892 قاضية كما ان القاضية تتواجد في مناصب أخرى لها ارتباط بجهاز القضاء كالإدارة المركزية و المجلس الأعلى و رئاسة النيابة العامة و المندوبية العامة للسجون و كذا المعهد العالي للقضاء.
وفي الاخير ان هذا التمثيل الكبير للقاضيات يلهم الاجيال المقبلة و تحفزهن على العمل بصفتهن عاملا من عوامل التغيير و ان تساهم في تعزيز المساءلة فحسب المعطيات المتوفرة فإن النساء اللواتي يعملن في مناصب قيادية يساهمن بشكل كبير في محاربة الفساد
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=21600
عذراً التعليقات مغلقة