بقلم النائب البرلماني ع . ع
إن غلاء الأسعار أصبح واقع لا يرتفع ، و المواطن لا زال يجابه ارتفاعها المارق ، و يقاوم لهيبها الحارق ، و ينتظر انخفاظها الصادق ، لكن حسب تقرير المندوب السامي للتخطيط السيد الحليمي ، و حسب تصريح السيد والي بنك المغرب محمد الجواهري .. فنحن أمام ثبات هذه الأسعار بشكل دائم ، و انعدام أي تراجع لها ، بل قد تزيد هذه الأسعار ارتفاعا في القادم من السنوات .
يعزى هذا الى عدة أسباب راجع بالأساس إلى النمو الأقتصادي الذي يعرفه المغرب داخليا وخارجيا ، وراجع كذلك لرقية مستويات العيش لدى المواطنين ، و ازدياد حاجياتهم اليومية ، و تنوع مطالبهم الإجتماعية ، من أكل وشرب و سكن وصحة ورياضة وثقافة وسياحة و لنقل أصبح المواطن يعرف تمدن و تحضر لم يسبق له نضير مند وصول الماء و الكهرباء و الطرق و المذياع و التلفاز و القنوات التلفزية و الشبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في رفع منسوب التمدن و التحضر و الوعي بالعيش الكريم و الاهتمام بالحضارة في أبهى تجلياتها .وهذه من نعم الملكية على هذه الأرض الطاهرة .
فامام هذه المواجهة و المجابهة للمواطنين لموجات ارتفاع الاسعار و استمرارها .. لا خيار أمام الحكومة المغربية اليوم لتجاوز تداعيات غلاء الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين سوى أربع قرارات عاجلة و سريعة لا خامس لها .. قبل أي توتر اجتماعي غير محمود وهي :
– القرار الأول: إطلاق الدعم المباشر
– القرار الثاني: تفعيل اتفاق 30 أبريل2011
-القرار الثالث: الرفع من الحد الأدنى للأجور الى 6000 درهم في الشهر ..
-القرار الرابع: تحرير سوق المحروقات
و سأحاول الاقتراب من الجدوى من اتخاذ هذه القرارات الأربع لكي يتضح لنا جليا أبعاد و آثار هذه القرارات على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين .. و تجاوز أزمة الغلاء المطرد للأسعار .
– القرار الأول المتعلق بالإسراع في اطلاق الدعم المباشر للأسر الهشة .. وكفى من التماطل و التعليلات المرفوضة في تأجيل هذه الخطوة .. فالدعم المباشر سيساهم بشكل كبير في تمكين عدد كبير من الأسر الفقيرة من قدرة على مواجهة هذا الغلاء المسعور .
– القرار الثاني متعلق بتفعيل اتفاق 30 ابريل 2011 الذي ظل طي الرفوف .. و اسعار اليوم ليست كاسعار 2011 .. لارتفاعها المهول يفرض على الحكومة تفعيل اتفاق 30 ابريل لتمكين الشغيلة و الموظفين من تقوية قدرتهم الشرائية ..
– القرار الثالث متعلق بالرفع من الحد الادنى للأجر الى 6000 درهم لتلتحق القدرة الشرائية للمواطنين بالمستوى الحقيقي الاسعار التي تحرق جيوب المواطنيين .. فاي تراجع عن هذه القرار سيكرس كريو من الاحتقان الاجتماعي و نهك القدرة الشرائية للمراطنين .
– القرار الرابع تحرير سوق المحروقات و نقصد بذلك فتح باب التفافي الحر والشريف و امين باقي المقاولات و التجار من الاستثمار و التجارة في المحروقات .. و اي محاولة للاستمرار في هذا الوضع المغلق للاستثمار في المحروقات سيزيد من الاحتقان الاجتماعي و يزيد من ارتفاع الاسعار.
طرحنا هذه الخطوات الاربعة للحكومة لكن لا مجيب و لا من يسمع النداء .. سوى اتهامنا بالتشويش على الحكومة .. و لا ندري هل ما يجول ويدور حولنا من وقائع و أصوات تتعالى و تصرخ و تصرخ ( الغلاء الغلاء الغلاء ) هل هي ايضا تشويش .
وها نحن نعيد الصرخة من جديد في هذا الفضاء الأزرق ..بهذه المقالة المفصلة لنا استجمع في تغريدة سابقة .. اللهم اشهد .. اللهم اشهد .. فليشهد الله و المواطنين على هذا و على الحكومة .
و إن لم تتخذ الحكومة هذه القرارات الأربع.. حررررربش تفكها.
مراسلة ابراهيم لعسل مندوب جهة الغرب لمجموعة الصدى السياسي الإعلامية الورقية والإلكترونية
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=21273
عذراً التعليقات مغلقة