عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اجتماعا يوم الخميس 27 أبريل 2023 على الساعة الثانية والنصف زوالا، خصص للتقديم والمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما أحيل من مجلس المستشارين، ترأسه السيد النائب محمد ودمين رئيس اللجنة بحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
استغرق الاجتماع مدة ثلاثة ساعات ونصف، قدم خلالها السيد الوزير عرضا مفصلا حول مضامين مشروع القانون، حيث أكد على أن هذا الأخير يهدف الى وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة، على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات.
وخلال المناقشة العامة للنص، أشاد السيدات والسادة النواب بالعرض القيم الذي تقدم به السيد الوزير، ونوهوا بمضامين مشروع قانون رقم 83.21، وأبدوا مجموعة من الملاحظات والتساؤلات تهم الإشكالات المتعلقة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية، وقدموا مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن.
وفي معرض جواب السيد الوزير على مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب، أكد على أن الهدف الأساسي للنص يتمثل في إيجاد الصيغة الأمثل لتدبير القطاع، مبديا استعداد الحكومة للتفاعل مع اقتراحات السيدات والسادة النواب لتجويد النص.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=21211
عذراً التعليقات مغلقة