فجر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي حقائق حول ما أسماه الغش في “البوطاغاز”، داعيا الحكومة إلى تقديم توضيحات حول هذا الموضوع.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أوضح السنتيسي أن “أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.
في هذا السياق، استفسر السنتيسي عن المسارات المتبعة في تسويق هذه المادة من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة في ذلك.
وفي سياق آخر، طالب السنتيسي بتوضيح مدى قانونية بعض مخازن الغازوال ببعض المدن وكذا جودتها، سيما في ظل ما يروج بخصوص خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود، كما ساءل السنتيسي الوزيرة عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع وأوجه المراقبة المتبعة في هذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد دخلت على خط قضية
خلط الغازوال بالماء في بعض محطات الوقود، حيث تم تحرير مخالفات في هذا الصدد ضد محطتين وإحالتها على وكيل الملك بالدار البيضاء.
ومن جهتها، تقود مختلف المصالح الأمنية بالمملكة حملات لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا لما يسببه ذلك من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20961
عذراً التعليقات مغلقة