من بين أهم نجاحات الدول الحديثة والمتقدمة في أي مجال هو الاهتمام بالقدرات الإنسانية وحسن استغلالها حتى توتي أكلها ويستفيد منها المجتمع ككل، وهذه القدرات بطبيعة الحال تتوفر في العنصر البشري الذي يمكن اعتباره أرفع وأغلى رأسمال يجب الاهتمام به وتقديره وإعطائه المكانة التي يستحقها باعتباره أغلى ما في الكون من قيم لا يمكن الاستغناء عنه.
وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاباته السامية للأمة على الاعتماد على العنصر البشري وقدراته الذاتية حيث قال نصره الله وأيده شعبي العزيز “إننا نؤمن بأن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بالاعتماد على أبنائها، وعلى قدراتها الذاتية”.
وعملا بما جاء في خطاب صاحب الجلالة فهناك طاقات وقدرات نلاحظ أنها تضيع بسبب سوء التسيير أو الانتقام منها بإقصائها أو إبعادها، أو تجميد نشاطاتها وعطاءاتها أو التأثير على مراكزها القانونية بسبب تصفية الحسابات أو ما شابه ذلك وبسبب تصرفات بعض المسؤولين في بعض القطاعات الذين لا يقدرون الكفاءات والقدرات الخارقة لبعض مرؤوسيهم وبسبب مشاكل يمكن حلها ومعالجتها يسيؤون استغلال الحق والسلطة ويؤثرون بطريقة أو بأخرى على هذه الكفاءات التي تضيع ويضيع أكلها ويضيع المجتمع ويحرم من خدماتها وكذلك الإدارات التي ينتمون إليها.
وإن خير مثال يمكن أن نعطيه في هذا الشأن بعض موظفي المديرية العامة للأمن الوطني الذين طالهم التوقيف المؤقت أو العزل بسبب مشاكل داخلية أو حسابات شخصية أو أخطاء مهنية أو تصرفات صدرت منهم لم ترق بعض المسؤولين مما يضطرون معه إلى عدم الاحتكام للعقل ومبدأ التسيير المحكم والجيد ومبدأ حسن القيادة والتوجيه والإصلاح حيث يتسرعون في اتخاذ قرارات إدارية مجحفة يتبخر بموجبها حلم الموظف ويتوقف عطاءه ومساهماته في التنمية وينتج عن ذلك الأزمات والخلافات والكراهية وتتولد المواقف وتبرز على الساحة معادلات يصعب حلها.
إن المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها وهي تعمل جادة على تأهيل العنصر البشري وتكوينه أحسن تكوين من أجل تقديم الخدمات الجليلة وذات القيمة والجودة العاليتين للمجتمع، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة التوقيفات والعزل عن العمل لبعض الموظفين لأسباب كان من المفترض حلها داخليا وبلباقة دون التسرع في اتخاذ قرارارت لا تخدم المصلحة العامة وتؤثر بشكل سلبي على سير الحياة العامة.
فموظف الشرطة مواطن له أسرة وأسرته تعيش على أجرته الشهرية تترتب عليها آثارا قانونية وعليه التزامات وعندما تقدم المديرية العامة على طرده أوالتقدم بشكاية ضده لدى القضاء من أجل الزج به في السجن وتشريد أسرته والمساهمة في انتشار البطالة والمآسي والأزمات الاجتماعية التي سرعان ما تعيد بنا إلى الوراء حيث تصبح المديرية هنا تضرب في تجربة مهمة وكفاءات عالية راكمها الموظف خلال سنوات من العمل وتدمر سنوات من التأهيل بسب لا يمكن اعتباره إلا تسرعا في تجهيز ملفات واتخاذ قرارات خاطئة في شأنها تزيد الوضع تأزما وتتنافى مع توجهات صاحب الجلالة.
هناك عناصر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تتميز بحسن السلوك والسيرة ولها من الكفاءة المهنية ما يؤهلها لتحمل المسؤوليات وخدمة الوطن، لها مستويات علمية عالية تتوفر على شواهد جامعية كان مصيرها العزل لأسباب واهية انتقامية ذات معنى لا يمكن أن نصفه إلا بتصفية الحسابات الضيقة والشخصية.
معاناة موظفي الشرطة الموقوفين عن العمل أو المعزولين أسي الحموشي هي معاناة أبناء الشعب فما ذنب أبنائهم وزوجاتهم وأسرهم؟ أمام أخطاء ارتكبوها أو لم يرتكبوها سواء عن قصد أو عن غير قصد؟ أين هي العدالة الاجتماعية؟ أين هو الأمن الإداري؟ فلا يمكن لرجل الأمن أن يحقق هذا الأمن وهو مهدد لا يتوفر على أية حماية؟ (بين المطرقة والسندان) وكمبادرة من سعادتكم أسي الحموشي، و منذ تحملكم مسؤولية إدارة المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وسيادتكم تأتي بالجديد لصالح الموظف والوطن وبرهنت على تمكنك من تخليق الحياة العامة بداخل الإدارة وبفضلك تكون جيل جديد يمتاز بالحنكة والكفاءة والانضباط.
لا ننكر في الموقع الالكتروني “الأخبارالمغربية” أن سي الحموشي الإنسان حارب الفساد بجميع أنواعه ونتمنى أن يحارب قرارات التوقيف والعزل ويبادر إلى إعادة الموظفين الذين طالهم العزل لأسباب يمكن إصلاحها وذلك حتى يضخ دماء جديدة في جهاز الأمن الوطني وتحسب له هذه المبادرة خصوصا الموظفين المتابعين قضائيا بعدما أحيلت ملفاتهم على القضاء، ففي الصلح خير للجميع.
نلتمس منكم أسي الحموشي إعطاء تعليماتكم التي ألفنا فيها الخير والإنسانية وإعادة النظر في ملفات الموظفين المعزولين عن العمل المتوفرين على الكفاءات والشواهد الجامعية العالية، فالوطن في حاجة إليهم وذلك مراعاة للخطاب الملكي السامي ولأسرهم فهم يعيشون الأزمات وعفى الله عما سلف.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20879
عذراً التعليقات مغلقة